اتخذ النائب ميشال عون رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» في البرلمان اللبناني قرارا بالتصعيد المفتوح على خلفية الخلاف الحكومي حول تعيين قائد جديد للجيش يدفع عون ليكون صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز.
غير أنه لا يبدو أن أيًا من حلفائه يدعمه في خيار التصعيد بالشارع الذي من المتوقع أن ينطلق مباشرة بعد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل.
مصادر قيادية في تيار عون قالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا نزال نبحث في التوقيت النهائي ومكان التحرّك الشعبي الأول الذي نعمل على أن يكون موسعا، ولا يعنينا كثيرا ما إذا كان حلفاؤنا سيشاركون فيه أم لا، فالمعركة التي نخوضها معركة وجود ولا تراجع إلى الوراء».
وأشارت المصادر إلى أنّه «سيتم من الآن فصاعدا التعاطي مع بعض الحلفاء حسب الملفات المطروحة، فقد نكون حلفاء في ملف معين وأخصام في ملف آخر.. أما الاستمرار شهود زور على الدوس فوق حقوق المسيحيين والشراكة التي يقوم عليها الميثاق الوطني، فهذا ما لن نقبل به بعد اليوم».
وكانت لهجة عون التصعيدية قد بلغت ذروتها أخيرا، عندما توجه لجمهوره مساء الجمعة داعيا إياه للتحضر للتحرك في الشارع، عادّا أن «ما يحصل في الحكومة يستوجب فعل قوة، فاستعدوا للنزول إلى الشارع»، وأضاف: «لن يتمكن أحد من حذفنا، ومن لا يريد العيش معنا فلن نعيش معه».