حاصباني: مقترح قانون الحكومة الالكترونية قد يطرح خلال 6 اشهر

أكد خبير الاقتصاد والتكنولوجيا ورئيس “Cedar Institute” للشؤون الاقتصادية والاجتماعية غسان حاصباني أن عدم وجود رئيس يضع علامة استفهام عن استمرار الدولة ومصداقيتها. معتبراً أن “هناك جهات مرتاحة للتعطيلات الدستورية لأنها تكسب الوقت لخدمة مصالحها الخاصة”. وقال: “المشكلة ليست بالتشريع انما بالرئاسة والحل بسيط وهو توجه النواب الى المجلس وانتخاب رئيس”.

وأضاف في حديث لتلفزيون الـ”mtv” أن المشكلة التعطيلية أساسها عدم احترام المحطات الدستورية ومراحلها، مشيراً الى أن “فتح دورة استثنائية يفتح المجال لجو ايجابي للعمل الانتخابي والتشريعات وبانتخاب رئيس تعود الدورة الاقتصادية والاستثمارات لأن وجوده يؤمن الثقة”.

وعن هجرة الشباب اللبناني أكد حاصباني أنه “اذا كان هناك سيناريو هجرة فلن يكون فقط بسبب الوضع الاقتصادي بل بسبب الوضع الاجتماعي والأمني الذي يفرّغ اللبنانيين كلاجئين الى الخارج”.

وتحدث عن الحكومة الالكترونية شارحاً أنها “آلية تبسيط المعاملات من خلال الانترنت والتي يتم دراستها من خلال قانون المعاملات الالكترونية وحماية المعلومات الشخصية في مجلس النواب”.

وأشار أن “حزب “القوات اللبنانية” قام بدراسة حول الحكومة الالكترونية ووضع خطوة عملية تمثلت باطلاق مقترح قانون للمجلس النيابي بأقرب فرصة ممكنة”، مؤكداً أن “مقترح القانون جاهز ومؤتمر “الحكومة الالكترونية” الذي أقيم في معراب الجمعة خرج بتوصيات وشكل فريق عمل لمتابعة المقترح”.

وأفاد حاصباني أن “الوقت الذي يهدره اللبناني لانجاز معاملاته الرسمية تأخذ حوالى الـ7 أيام خلال السنة ما يعادل 10 أيام انتاجية أي مليار و200 دولار على الناتج المحلي”.

وختم: “القانون لم يحدد الوسيلة التقنية للحكومة الالكترونية لأن ذلك يتطلب وقتاً لذلك طرح القانون ظلَ عملياً ضمن وضعه الاطاري، مشيراً الى أن من المحتمل أن يكون القانون مطروحاً خلال الستة أشهر المقبلة.