مرجع مالي: الليرة مستقرة والملاءة كافية لدرء المخاطر المحتملة

تشهد الساحة الداخلية هذا الأسبوع، تصعيداً سياسياً على أشدّه لا يخلو من التلويح بـ”العصيان”، الأمر الذي يدعو الفاعليات الإقتصادية إلى ترقّب مفاعيلها على الوضع الإقتصادي المكبّل بالوهن والجمود.

وهذه الحال، لا تتقاطع مع بعض الأرقام المالية التي تعطي الجوّ السائد في البلد، حقنة من الإيجابية تدفع إلى التحلي بالتفاؤل والأمل في أيام تحمل من الفرج ما ينسي الهمّ الإقتصادي.

هذه الأرقام كشفها مرجع مالي لـ”المركزية”، معلناً عن دخول لبنان تحويلات بقيمة ثلاثة مليارات و500 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة ملحوظة عن التحويلات المسجلة في الفترة نفسها من العام الفائت. كذلك أشار إلى تجاوز موجودات المصارف اللبنانية في الفترة المذكورة الـ160 مليار دولار، ما يعطي مؤشراً إيجابياً ومهماً إلى الإستقرار النقدي والمالي والمصرفي في لبنان، ويؤكد من دون ريب على الملاءة المالية في البنك المركزي والقطاع المصرفي.

وشدد المرجع نفسه، على أن “لا خوف أو قلق إطلاقاً على الليرة اللبنانية، فالوضع المالي ممتاز على الرغم من تعثر الواقع الإقتصادي نتيجة الخلافات السياسية المحتدمة في كثير من الأحيان”، وقال” لذلك المطلوب اليوم قبل الغد، السعي إلى تزخيم عجلة الإقتصاد الوطني تشجيعاً للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة سياسية سليمة، في حين أن الوضع السياسي الراهن مفعم بالخلافات التي تنعكس للأسف، سلباً على الوضعين المالي والإقتصادي، وفي المقدمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

صرخة “بيال”: في المقلب الآخر، لفتت مصادر في الهيئات الإقتصادية لـ”المركزية”، إلى أن “الوضع القائم حالياً يثبت أحقية صرخة المجتمع المنتج بما فيه الهيئات في 25 حزيران الفائت، ويؤكد أنها جاءت في المكان والظرف المناسبين”، محذرة من أن “الأموال القابلة للتوظيف وهي متوفرة بكثرة، إذا لم تجد في لبنان الأرضية المناسبة للإستثمار، تحيد عنه تلقائياً وتتوجّه إلى بلدان أخرى حيث تجد ما ترغب فيه”.

وشددت المصادر في هذا السياق، على ضرورة “البحث عن السبل الآيلة إلى تفعيل الحركة الإقتصادية خصوصاً في ظل تعثر تصدير المنتجات اللبنانية براً، وتأخر الحكومة في إقرار دعم الشحن بحراً”، من دون أن تغفل التوضيح أن “نداء 25 حزيران صوّب في اتجاه المطالبة بالحدّ من الخلافات السياسية وإيلاء الشأن العام الأولوية بما فيه الوضع الإقتصادي، لأنه في حال تعثر الإقتصاد أفلست الدولة وبالتالي انهارت تلقائياً، لذلك من الضرورة بمكان تجنيب لبنان هذه النتيجة المأساوية”.

وليس بعيداً، أبدت هذه المصادر تخوّفها من “ارتفاع منسوب الصراع السياسي وانتقال هذه الحماوة في التعاطي، إلى الشارع، ما سيتسبّب بتأزم الوضع أكثر فأكثر”، وأضافت: من هنا التشديد على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً، وإخراج مجلس النواب من دوامة التعطيل، ومعالجة الشلل الحكومي، كل ذلك في سبيل عودة المؤسسات الدستورية إلى عملها الطبيعي الذي تحتاج إليه البلاد في ظل الأوضاع الملتهبة في المنطقة.

المصدر:
الوكالة المركزية

خبر عاجل