جعجع: نسير بدورة إستنائية شرط تصدر قانوني الانتخاب وإستعادة الجنسية جدول أعمالها

رفض رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع فتح مرسوم الدورة الاستثنائية بالصيغة المطروحة وكما ورد في مشروع القانون المطروح في مجلس الوزراء لتوقيعه، أي “الموازنة ومواضيع أخرى”، لان الموازنة لم تجهز بعد والمواضيع الاخرى مبهمة، وقد تذهب في اتجاهات عدة في حين أن فتح الدورة لا يجب ان يخصص الا لـ” تشريع الضرورة” وهو في مفهومنا قانون الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني وغيرها من المواضيع التي تخضع لمعيار “الضرورة”.

وقال جعجع لـ”المركزية” أن توجه حزب “القوات اللبنانية” جمهوري، ولاسيما لجهة سير عمل المؤسسات الدستورية وفق المقتضى. وفي ما يتصل بمجلس النواب راهناً، فانه خاضع لمنطق المواد 73 و 74 و 75 من الدستور، أي أنه تحول الى هيئة انتخابية بعد شغور سدة الرئاسة . وبما أن فترة الشغور طالت جداً وفاقت كل التوقعات، وحرصاً على عدم عرقلة شؤون البلاد والعباد، قبلنا بما يعرف بـ” تشريع الضرورة”، بمعنى استثناء ما هو ضروري لسير عمل المؤسسات او للحياة الوطنية ككل وتشريعه على قاعدة “الضرورة”.

وأضاف: “سمعت في الفترة الاخيرة أن مشروع قانون أعد لفتح دورة استثنائية للمجلس وهذا الفعل يقع تحت حكم المادة 33 من الدستور التي تؤكد أن فتحها غير جائز الا لمواضيع محددة وليس لشؤون عامة، وكما أُفدت، فان المطروح في مشروع قانون فتح هذه الدورة هو “الموازنة ومواضيع أخرى” ، وهذا أمر مستغرب ما دامت الموازنة لم تناقش ولم تقر في مجلس الوزراء ولم تجهز بعد، حتى أن قطع الحساب لم ينته وهو في الحد الادنى يتطلب فترة 4 الى  5 اشهر ليصبح جاهزاً، وتبعاً لذلك، يتبين أن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بالصيغة المطروحة غير جدي و”القوات اللبنانية” ضد اقراره كما هو وار”.

وتابع: “بغض النظر عمّا إذا كان من نيات مبيّتة خلف هذا الطرح، نعلن اننا مستعدون للسير بمرسوم فتح الدورة الاستثنائية، شرط أن تنطبق على المواضيع المدرجة في رأس جدول الأعمال مواصفات “تشريع الضرورة” وتحديداً قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، نظراً لما يتسمان به من اهمية على المستوى الوطني، وإذا كان لدى أي فريق مواضيع تنطبق عليها صفة “الضرورة” فنحن مستعدون لبحثها، كما الموازنة في ما لو أصبحت جاهزة”.

وردا على سؤال عن كيفية التعبير عن رفض إقرار المرسوم ما دامت القوات اللبنانية خارج الحكومة، قال جعجع: “إن موقفنا في حد ذاته يتسم بالاهمية، أضف الى أن تشاورنا مع الحلفاء والاصدقاء داخل الحكومة لا ينقطع ونبحث هذا الموضوع بالذات، وبالتالي نعوّل على هذين الفعلين. وقد أبلغني الرئيس سعد الحريري في خلال أكثر من اتصال، أن لا مانع لدى فريق “المستقبل” من إدراج بند قانون الانتخاب على رأس جدول الاعمال، وكان اتخذ معنا هذا الموقف في هيئة مكتب المجلس، وما يسري على قانون الانتخاب ينسحب بدوره على قانون استعادة الجنسية. اما بالنسبة الى سائر الوزراء في الحكومة فنتشاور معهم للبحث في إمكان التفاهم على المبدأ او حتى تقاطع المصالح في هذا المضمار”.

المصدر:
وكالة الأنباء المركزية

خبر عاجل