استغربت “كتلة المستقبل”، في بيان بعد إجتماعها الأسبوعي “اللهجة والاسلوب والطريقة السلبية التي يتصرف بها رئيس “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون، محاولاً تعطيل عمل مجلس الوزراء ومنعه من الاجتماع لمتابعة أمور الدولة والناس وإيجاد المعالجات الناجعة للقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم جميع المواطنين اللبنانيين”، معتبرة أن “إصرار التيار الوطني الحر على شلّ عجلة الانتاج ما لم يجرِ انصياع الأكثرية لطلب الأقلية في مجلس الوزراء يشكل اعتداء سافراً على الديمقراطية والدستور والقوانين، وان تلويحه بالمقابل باللجوء الى الشارع، وان كان يشكل حقاً ديمقراطياً، إلا أنه في ظل هذه الظروف الخطرة والحساسة سياسيا وامنيا، التي يمر بها لبنان والمنطقة، سوف يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر والتدهور في استقرار البلد والى تدميرِ مصالح الناس وأرزاقهم وزيادة منسوب التوتر والتطرف”.
ورأت الكتلة وانطلاقاً من توافق اللبنانيين على صيغة العيش المشترك في لبنان في ظل نظام ديمقراطي، اساسه احترام الرأي والرأي الآخر، تعتبر أن للعماد عون وتياره السياسي الحق في الاعتراض الديمقراطي السلمي والتعبير عن وجهة نظره، ووجهة نظر تياره، بكل الوسائل الديمقراطية والسلمية التي كفلها الدستور وتحت سقف القانون، إلا أن هذا الحق لا يجيز له فرض وجهة نظره على الأكثرية مهدداً في حال عدم انصياع اللبنانيين لرغباته بإعادة النظر في المواثيق الوطنية. فالاعتراض الذي هو من حق كل الاطراف السياسية، لا يجوز أن يؤدي إلى تعطيل الممارسة الديمقراطية لعمل مجلس الوزراء والتي حدد أصولها وكفلها الدستور اللبناني من ناحية. كما انه لا يعني إقحام البلاد والمواطنين في مشكلات جديدة وتعريض امنهم الوطني والاقتصادي والاجتماعي للخطر من ناحية ثانية”.
كما اعتبرت الكتلة أن “الحفاظ على مصالح المسيحيين بالدرجة الأولى يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا للدستور وليس بتعطيل العملية الانتخابية والتحول للضغط في الشارع من خلال فرض الشروط السياسية والاملاءات والتهديدات المرفوضة”، مثمّنة “المواقف المسؤولة التي تصدر عن مرجعيات وقيادات لها تمثيلها ووزنها وعلى وجه التحديد مواقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام، والرئيس ميشال سليمان، ورئيس “حزب الكتائب” سامي الجميل، وشخصيات ونواب مسيحيين كثر وبينهم بعض حلفاء العماد عون الذي كان موقفهم شديد الوضوح وعلى مستوى المسؤولية الوطنية رفضاً لتعطيل المؤسسات الدستورية”.
واستنكرت الكتلة “التحركات الميليشياوية والفتنوية المتزايدة في أكثر من منطقة في لبنان والتي تُقدم عليها عناصر سرايا تدّعي المقاومة فيما هي تعمل للفتنة والتي كان آخرها ما حصل في بلدة السعديات”، مشددة على أن “حزب الله” مطالب بوقف ممارساته الاستفزازية للمجتمع اللبناني، ان عبر ميليشياته ومسلحيه، أو عبر نهجه وسياسته التي تدمر مصالح لبنان واللبنانيين وتخدم مصالح ايران في المنطقة في فرض الهيمنة والتسلط”، مضيفة: “لقد آن الأوان أن يسارع “حزب الله” إلى إجراء مراجعة لسياسته العبثية التي تمعن في توتير الاجواء في لبنان، وتحرك الفتن والنعرات وتستجلب التطرف وتضرب الاعتدال كما تربك وتضعف الدولة ومؤسساتها بما يمكن الحزب ويطلق يده في المحصلة من استكمال استتباع الدولة والسيطرة عليها”.