علق عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد الحجار على المواقف التي أعلنها رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون قائلاً إنّ “الكل يعلم بموضوع الشغور الرئاسي، والمسؤول عن هذا الشغور هو حصراً حزب الله والتيار العوني الذي يمنع مجلس النواب من الانعقاد لانتخاب رئيس. لكلّ فريق أو حزب حسابات خاصة يعلم بها اللبنانيون جميعهم”.
وطالب الحجار في حديث “لإذاعة الشرق” بضرورة التراجع لمصلحة لبنان قائلاً:”إنّ هذا الفريق يتصدر المواجهة لحسابات خاصة تحت شعارات طائفية ومذهبية لا تنفع سوى بزيادة منسوب الشحن الطائفي والمذهبي من دون أن تعبأ بانعكاسات كل ذلك على الوطن وأبنائه وسط هذا الغليان”.
وتوقف الحجار عند إصرار العماد عون على المغامرة بالوطن وديمومته والإطاحة بالطائف والدستور وتجاوز المؤسسات ودورها والعمل على تعطيلها لمصالح شخصية بحتة، مشيراً إلى أنّ “الإصرار على شل هذه المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية التي تعمل وتحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي هو قمة اللامسؤولية وبرسم اللبنانيين جميعهم حتى يقرروا ماذا يريدون”.
وردّ الحجار على القول بأنّ قيادات المستقبل وافقت على تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش لكنها غيرت رأيها لاحقاً بأنّ “هذا كلام غير صحيح وغير دقيق بالكامل، فلا مشكلة بالعميد روكز ولا أي ضابط آخر عنده الكفايات والأهلية نفسها. لكن حتى نذهب إلى تعيين قائد للجيش يستلزم أمرين، الأول انتخاب رئيس يؤخذ برأيه في إطار تعيين قائد الجيش، والثاني هو أن تنتهي ولاية قائد الجيش الحالي. إنّ هذين الأمرين لم يحصلا حتى الآن ومن غير المقبول طرح الموضوع في هذا الظرف في وقت يقوم الجيش بمهامه أكان على صعيد الداخل بحماية البلد أو على صعيد حماية الحدود”.
وعن علاقة التيار العوني مع المستقبل حيث انتقل من مرحلة إلى أخرى وصلت إلى حدّ اتّهام المستقبل بالداعشية قال الحجار:”إن هذا الطرح يذكرنا بأيام سابقة عندما لجأ هذا الفريق إلى استخدام الوسائل كلها لتحقيق المصالح الخاصة، بالأساس نحن قلنا إننا نمد أيدينا للجميع ونريد أن نتواصل مع الأفرقاء جميعهم، لكنّ سقف هذا التواصل هو مصلحة الدولة والمواطن ولبنان”، مشيراً إلى أنّ “السقف هو الدستور وعمل المؤسسات وإن هذا الأمر لم يعجب العماد عون فذهب إلى هذه الاتهامات جرياً على عادته”.
ورأى الحجار أنّ الاستطلاع حول الأكثر شعبية وأهلية لموقع الرئاسة هو “عمليات استطلاع لا أكثر ولا أقل ويلجأ إليها الأحزاب والقوى السياسية، وهذا الأمر لا مشكلة عندنا فيه لكنّ الذهاب إلى اعتماد نتائج استطلاع معين لفرض أمور تنافي الدستور أمر غير مقبول”.