سألت “المركزية” وزير الاعلام رمزي جريج عن توقعاته لجلسة مجلس الوزراء الخميس فقال: “اذا تخطينا بند التعيينات الامنية الذي يصعب طرحه قبل أوانه ويحتاج الى اقتراح من وزير الدفاع الذي لا ينفك يكرر “بس نوصلها منصلي عليها”، قد تطرح آلية عمل مجلس الوزراء، وبعدها، سيسير سلام في جدول الاعمال وسيبحث وفقا للآلية التي سيتم الاتفاق عليها بين الوزراء”.
كيف تتصورون ان تصبح الالية وهل ستتغير عما هي عليه اليوم؟ “تصوّري ان التوافق الذي اعتمده رئيس الحكومة تمام سلام لا يعني الاجماع كما لا يعني التعطيل، فاذا حصل اجماع يكون الامر جيدا، والا يوضع البند المطروح جانبا ويبحث عند التوافق عليه. واذا اعترض وزير او اثنان لاسباب شخصية أو بسبب خلافات مع آخرين ولا يريدون السير بالتوافق، قد يتم تجاوز اعتراضهم، اما اذا اعترض مكون اساسي، يوضع الملف جانبا الى حين التوافق”. واذ أكد ردا على سؤال ان “مرسوم دعم الصادرات مرّ وأقر بالتوافق بين الجميع ما عدا فريق “التيار” ولن يعاد البحث فيه”، أشار جريج الى ان “في المستقبل، اذا كان الاعتراض من فريق اساسي قد يصار الى تحييد الملف حتى التوافق”.
وعن مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، أوضح جريج ان “المجلس النيابي هيئة ناخبة ولا يمكن له ان يشرّع في غياب الرئيس وهذا ينطبق في الدورة العادية فكم بالحري اليوم. فلا تجوز الدعوة الى دورة استثنائية خاصة اذا لم يكن جدول اعمالها محصورا بأمور تتعلق بانبثاق السلطة”، مضيفا ردا على سؤال “اذا أقرّ سنعترض وفي المجلس النيابي، نوابنا لن يحضروا الجلسة، لكن لا أقدّر ان يذهب الاعتراض الى حد طلب ابطال المرسوم”.
وعن ملف مطمر الناعمة وما اذا كان واردا على جدول الاعمال، أجاب “هو وارد عبر بند نتائج المناقصة في ما يخص الشركات المعالجة، وانطلاقا من هنا قد يبحث الملف”.
وتعليقا على خطوة النزول الى الشارع “دفاعا عن حقوق المسيحيين”، أشار جريج الى ان “المحافظة على حقوقهم تكون في النزول الى البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية ولا تتعلق بطموحات شخصية وبتعيين فلان او فلان في مركز ولو كان مهما، فأولوية الاولويات تبقى لانتخاب رئيس، وكنت افهم التظاهرات والنزول الى الشارع، لانتخاب رئيس وليس لأي أمر آخر”.