أكد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، بعد لقائه ممثلين عن القطاع الزراعي في الشمال، أن “دعم الصادرات اللبنانية هو خيار مشترك بين القطاعين العام والخاص وأن القطاع الزراعي هو أساسي في بنية الإقتصاد الوطني”.
وشرح دبوسي لزواره “مضمون التوجه الحكومي لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية عبر وسائل النقل البحري، بهدف الإنتقال الى الترجمة العملية للقرار وإعتماد آلية تفضي الى دعم الإنتاج اللبناني وتغطية فرق سعر التصدير برا، من خلال طرق النقل البحري”.
وأوضح دبوسي أن “المفاصل الأساسية في الحوار الذي شهدته وزارة الزراعة قد تمحورت حول التدارس مع “إيدال” للتوصل في أسرع وقت وبأقل كلفة وعدم حصرية النقل ضمن الامكانات المتوفرة في الـ21 مليارا في المرحلة المقبلة، واستمرار الإتصالات مع السلطات المصرية عبر الأقنية الرسمية من أجل تسهيل مرور المنتجات اللبنانية عبر المرافىء المصرية وإعفائها من رسوم المرافىء ورسوم العبور البري والبحري والرسوم الأرضية، السماح بمرور الشاحنات على الخط الممتد من بور سعيد إلى سفاجة وتسهيل عبورها رغم أنها بحاجة إلى “كونفوي” واتفاقية. وبالتالي، إستثناء لبنان من قرار البنك المركزي المصري القاضي بوضع حد أقصى للتحويلات الخارجية بخمسين ألف دولار لكل شركة من أجل شراء الإنتاج الزراعي وضرورة وجود شركة تراقب الإنتاج الزراعي والصناعي للتأكد من أنه لبناني المنشأ”.