.jpg)
رأت قوى الأمانة العامة لقوى “14 آذار” أن هذا البلد ينعم باستقرار نسبي مشيرة إلى الإعتراض على أداء الدولة كبير وبيننا أيضا كقوى سياسية كبير.
كما حذرت “14 آذار” بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري في مقرها الدائم في الأشرفية، التلاعب بالسلم الأهلي في لبنان وما يقوم به العماد عون ربما بالتكافل والتضامن مع “حزب الله”، وسنرى الإمتحان لـ”حزب الله” غدا لأن الثقة لا تأتي من إعلان النوايا بل تأتي من السلوك وإذا وجدت غدا سرايا المقاومة على الأرض مع التيار الوطني الحر فسيكون لنا كلام آخر”.
وحول موقف “حزب الله” من الوقوف إلى جانب العماد عون وفي نفس الوقت منع التصادم في مجلس الوزراء، أكدت “14 آذار”، “أن الحزب حريص على استمرار هذه الحكومة لأنها تؤمن الغطاء الشرعي الوحيد له في لبنان وبالتالي لا يريد أن يفقد هذه الشرعية وفي نفس الوقت حريص على حليفه العماد عون الذي يؤمن له الغطاء لقتاله الدائر في سوريا ولكل ما يقوم به بالتكافل والتضامن مع نظام بشار الأسد، إيضا الإستفادة ليست فقط من قبل “حزب الله” أو العماد عون إنما هي إستفادة مزدوجة من خلال حركة العماد عون نقل الصدام السياسي في لبنان من سني- شيعي إلى سني- مسيحي. أيضا العماد عون بدأ يطرح مواضيع قد تكون خارج المألوف في الدستور وفي القانون اللبناني والكلام عن الإطاحة بالنظام ليس كلاما سهلا وهذا ما سمعناه خلال الحرب الأهلية اللبنانية.
وردا على سؤال عن التحرك الشعبي الذي طرحه النائب العماد ميشال عون، أشارت “14 آذار” إلى أنه: “إذا تضامنت سرايا المقاومة مع العماد عون في التحركات الشعبية سيكون هناك كلام آخر. نحن نعلم المناطق التي يتواجد فيها العماد عون ونقدر تياره ونحترم شبابه ونحترم أيضا أي تحرك سلمي وديموقراطي، إنما لن نرضى بأن يكون هناك إنجرار أو أي إنزلاق إلى الشارع بالتكافل والتضامن مع سرايا المقاومة التابعة لـ”حزب الله” وبالتالي لا أحد يفكر أنه إذا لبس لونا معينا ونزل إلى الطريق في أي منطقة من لبنان فإننا لن نعرف من هو.
وأضافت: نحن نعرف شباب التيار كما نعرف أيضا شباب سرايا المقاومة وبالتالي أي إنزلاق في هذا الإتجاه وأي دعم من قبل “حزب الله” للتحركات الشعبية في مناطق معينة سيكون له مواجهة شعبية وطبعا ستكون مواجهة سلمية وأول مواجهة ستكون مطالبة الجيش اللبناني والقوى الأمنية ألا يكون هناك أي عرقلة لمصالح اللبنانيين.
وتابعت: أن يتظاهر التيار الوطني الحر بشكل سلمي أمام سرايا حكومية أو أمام وزارة ما نحن لا مشكل لدينا فيها، ولكن نحذر من قطع الطرقات لأننا سنكون ضد قطعها والوحيد الذي يحق له وضع الحواجز هي القوى الشرعية اللبنانية لأنها تحفظ أمن المواطنين”.
وأكدت الأمانة العامة دعمها “المطلق” للجيش “الذي، إضافة إلى مهمته في ضبط الحدود الجنوبية وتطبيق القرار 1701، يخوض اليوم مواجهة بطولية في وجه المسلحين على الحدود الشرقية والشمالية، وعلينا توفير الإستقرار لهذه المؤسسة البطلة بدلا من إرباكها بتحركات شعبية في الداخل”.
وأشارت الى أن “جميع اللبنانيين متضامنون في وجه الإرهاب والتطرف، لكنهم غير مستعدين للتجند في معارك شخصية وعائلية تخاض زورا باسم حقوق هذه الطائفة أو تلك”، لافتة إلى أن “المطلوب تأمين حقوق المواطنين جميعا في العيش الكريم بصرف النظر عن طوائفهم، وفي ظل دولة تؤمن الحقوق للمواطن الفرد والضمانات للجماعات كما نص على ذلك اتفاق الطائف”.
وأكدت أن “تكرار تجارب التعطيل منذ خريف 1988 بحجة “الحقوق المسلوبة”، كلفت لبنان حروب تحرير وإلغاء ودم ودمار ولا يجوز اليوم العودة إلى الوراء”.
تلا البيان منسق الأمانة العامة في قوى “14 آذار” فارس سعيد.