علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، على المؤتمر الصحافي الذي عقده المحامي أديب زخور وتناول فيه آخر التطورات في قضية الإيجارات في إطار موجة التحريض ضد المالكين وضد القانون الجديد النافذ”.
وطالب البيان “نقابة المحامين توقيف المحامي أديب زخور عن الإدلاء بمواقف تحريضية ضد تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات والصادر عن المجلس النيابي والذي رد المجلس الدستوري الطعن به، والطلب إليه الالتزام بالأصول المتبعة في مهنة المحاماة، وإبداء الرأي في المحاكم لا خارجها وعلى المنابر وفي الطرقات، وبطريقة تحريضية تهدف إلى خلق نزاعات بين المالكين والمستأجرين من خلال الدعوة إلى عدم تطبيق القانون وعدم توقيع العقود رضاء، وفي هذا تمرد على قوانين نافذة وتهديد للسلم الاجتماعي وللعلاقات الإنسانية السليمة بين المواطنين وتعريض الانتظام العام لمخاطر شتى”.
وأضاف :”إن حق التقاضي مكرس في الشرع العالمية لحقوق الإنسان وفي الدستور اللبناني داخل المحكمة لا خارجها، وعلى المحامين الرضوخ للأحكام الصادرة عن القضاة أو الاعتراض عليها داخل الإطار القضائي، وخصوصا في قضية الإيجارات حيث هناك إجماع من القضاء بوجوب الالتزام بأحكام القانون الجديد النافذ للايجارات عملا بالمسار التشريعي الذي سلكه القانون كغيره من القوانين النافذة”.
وتابع: ” لقد أثبت القرار الأخير الصادر عن غرفة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات صحة المواقف والآراء التي أدلينا بها في وقت سابق، ولم يعد من مجال للدخول في سجال حول نفاذ القانون الجديد للإيجارات النافذ أصلا، والذي أكدت المرجعيات الرسمية والقانونية صحة نفاذه ودخوله حيز التطبيق من 28 كانون الأول 2015، ولا يمكن لمحامين من أصحاب المصلحة الخاصة ادعاء عكس ذلك، وإدخال المستأجرين والمالكين في نزاعات مكلفة على الطرفين”.
ودعا “المالكين والمستأجرين إلى المضي في توقيع العقود رضاء وتسجيلها في البلديات تحقيقا لنية المشترع في إنهاء الوضع غير السليم بين الطرفين وتوخيا لإعادة التوازن في العلاقة بينهما، ولتكن النواحي الإنسانية سيدة الموقف في تحديد بدلات الإيجار برضى الطرفين، لا باعتماد القوة القانونية الجائرة في فرض بدلات زهيدة على المالك كما كان يحصل وفق القانون القديم”.
وختم :”كما ندعوهم إلى عدم الاستماع على الإطلاق لما يصدر عن محامين مستأجرين لهم مصلحة في التحريض ضد القانون، كي لا يخسروا حقهم في التمديد القانوني وفق القانون الجديد لفترة تصل إلى 12 عاما من تاريخ نفاذ القانون في 28 كانون الأول 2015″.