.jpg)
أشارت مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر”، إلى أن “التحرك الذي ينوي التيار القيام به، يهدف إلى رفع الصوت في موضوع مخالفة الميثاق الوطني والدستور اللبناني، وخصوصاً صلاحيات رئيس الجمهورية”.
ولفتت المصادر نفسها لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إلى أن “تكتل التغيير والإصلاح” في صدد إجراء الاتصالات واللقاءات لتحديد الإطار الحضاري والديمقراطي للتحرك، الذي سيشمل قطاعات عدة ولن يكون تقليدياً”.
وأضافت أن “التحرك يهدف إلى إيصال صوت كل الرافضين لتهميش المكون الأساسي في الحكومة، والذي يضرب صيغة العيش المشترك ويهدد شرعية الحكومة”، وقالت المصادر المقربة من “التيار الوطني الحر”: “نحن نعتبر أنه في حال تجاهل المكون المسيحي تكون الحكومة في حال انتزاع للصفة الشرعية الميثاقية التي تكتسبها من الدستور، من هنا التحرك لا يأتي ضمن خانة ردة الفعل إنما هو نوع من الضغط بشكل ديمقراطي وحضاري لوقف مخالفة الدستور”.