سجلت اليابان فائضاً في ميزان المعاملات الجارية للشهر الحادي عشر على التوالي في أيار مع تراجع العجز التجاري بفعل هبوط أسعار النفط.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية أنّ “فائض الحساب الجاري بلغ 1.88 تريليون ين، أي نحو 15.36 مليار دولار، متجاوزاً متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى فائض قدره 1.54 تريليون ين.”
وأشارت البيانات أيضاً إلى أنّ “الصادرات انخفضت بنسبة 0.1 في المئة، على أساس سنوي في أيار مسجلة أول انخفاض في 27 شهراً”.
ومع أنّ الانخفاض يبدو طفيفاً جداً، فإنه يتناقض مع بيانات من إدارة الجمارك تحظى بمتابعة أوسع أظهرت زيادة في الصادرات في أيار.
وأشارت البيانات كذلك إلى تراجع الواردات بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي في أيار مع هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام”.
ورحّب صانعو السياسة في بنك اليابان المركزي بشكل عام بهذا الانخفاض في أسعار النفط لأنه سيجعل تكاليف الطاقة أرخص للشركات والأسر اليابانية وهو ما يدعم بدوره الطلب المحلي.