مرّ قطوع جلسة مجلس الوزراء على خير، على الرغم من كل الأجواء التي أحاطت بها قبيل انعقادها وفي بدايتها.
الجلسة التي عقدت قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، استمرت لأكثر من أربع ساعات.
وزير الإعلام رمزي جريج نقل عن سلام ضرورة العمل على انتخاب رئيس جمهورية جديد، بأقرب وقت، لما يسببه استمرار الشغور الرئاسي من انعكاسات سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية ولما يلحقه من اضرار بالبلاد على مختلف الأصعدة، مبدياً أسفه للأجواء التي افتُعلت أمام الإعلام والكلام الذي قيل قبل افتتاح الجلسة، ودعا الى التزام القواعد والأصول التي تحكم عمل مجلس الوزراء ضمن إطار الإحترام المتبادل قائلا: “نحن مقبلون الأسبوع المقبل على عطلة لمناسبة عيد الفطر وبالتالي فإن الجلسة التالية لن تُعقد إلا بعد اسبوعين”.
الرئيس سلام أشار الى أن مجلس الوزراء أنجز منذ بدء الشغور الرئاسي الكثير من الأمور بفضل التوافق على كثير من القضايا التي أدت الى تكريس الإستقرار في البلاد، لافتاً الى أن الحكومة تمكنت من إبعاد الكأس المرة مثل الإحتكاكات الطائفية والمذهبية وتثبيت استقرار أمني مميز، آملاً أن يستمر هذا التوافق الى حين إنتخاب رئيس للجمهورية.
وأعرب سلام عن انزعاجه من الأجواء الحالية السائدة في البلاد، لافتاً الى أن نظامنا السياسي الديمقراطي يسمح بالخلاف، لكن الخلاف يجب ان لا يصل الى حد الصدام الذي يُلحق الضرر بالبلاد، وأكد أنه اعتمد مبدأ التوافق في العمل خشية التعطيل.
وإذ أيد الحوار القائم بين قوى سياسية أساسية، شدد على أن الوضع لا يسمح بتحريك الشارع والذهاب الى المجهول.
وأكد سلام تمسكه بصلاحياته داعياً الجميع الى احترام المقامات والكرامات معلناً تمسكه بالدستور والنظام وبمسؤولياته وحرصه على تفعيل عمل مجلس الوزراء.
وبالإنتقال الى المناقشات قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة.
وبعد إقرار هذا البند طرح سلام إدراج موضوع البحث في مقاربة عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي قبل البحث بسائر بنود جدول الأعمال وذلك في الجلسة القادمة التي ستعقد بعد عيد الفطر.