واشارت الى ان “الحملة التي يقوم بها البعض ضد أساليب التحرك التي يُدفع إليها “التيار الوطني الحر”، ومواقفه لن تجدي في صرف انتباه اللبنانيين عن الدوافع والسياسات المتفردة والاقصائية التي ألجأت “التيار الوطني الحر” لإطلاق تحركه الإعتراضي على الوضع المهترئ برمته. اننا من منطلق التزامنا بالدستور وبمقدمته التي هي جزء لا يتجزأ منه نجدد تضامننا مع “التيار الوطني الحر” في مصلحة الوطن بالشراكة الحقيقية ندعو الجميع الى وقفة مراجعة شجاعة تعيد عبر الحوار الجدي والمسؤول فتح منافذ التفاهم لتصويب الأمور وإعادة الحركة للمؤسسات وتأمين مصالح الناس”.
واكدت ان “الدستور اللبناني قد اناط برئيس الجمهورية مسؤولية ضمان التوازن السياسي والدستوري في البلاد. وعند خلو موقع رئاسة الجمهورية لأي سبب من الاسباب. تنتقل هذه المسؤولية مؤقتا الى مجلس الوزراء مجتمعا. ولذا فإن الحكومة اللبنانية معنية في هذا الظرف الاستثنائي بالتزام آلية التوافق عند اتخاذ القرارات الحكومية لضمان هذا التوازن المطلوب”.