أصدرت محكمة إيطاليا حكماً بسجن رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهم “فساد سياسي”.
وتضمنت الاتهامات الموجهة لبرلسكوني تقديم رشوة مالية إلى العضو السابق في مجلس الشيوخ، سيرجيو دي غريغوريو، في عام 2006، لتغيير موقفه السياسي لصالح حزب رئيس الوزراء السابق.
ومهد تخلي دي غريغوريو عن دعم حكومة يسار الوسط، برئاسة رومانو برودي، الطريق أمام برلسكوني للفوز برئاسة الحكومة للمرة الثالثة في عام 2008.
وخضع السيناتور الإيطالي للاستجواب في تشرين الأول من العام الماضي، حيث اعترف بتغيير موقفه السياسي بعد تلقي مليوني يورو من حزب يمين الوسط، الذي يتزعمه برلسكوني.
وفي المرافعات الختامية قبل أسبوعين، قال الادعاء إن برلسكوني لابد أن يعاقب بالسجن 5 أعوام، مستنكراً أفعاله التي وصفها بأنها “صفحة مظلمة في السياسات الإيطالية”، ومشيراً إلى أن أعضاء آخرين في البرلمان تلقوا رشاوى.
من ناحيته، قال برلسكوني إنه بريء وإنه ضحية لـ”محاكمة سياسية”، فيما دافع محاموه عنه قائلين إن الأموال التي دفعت لدي جريجوريو هي دعم مالي منطقي يدفع لأي حليف.