أكد وزير الإعلام رمزي جريج “أننا نحرص كل الحرص على الحرية الاعلامية وعلى حرية التعبير المكرسة في الدستور، ولكن هذه الحرية يجب ان تمارس تحت سقف القانون الذي يحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم وبنوع خاص في المجال الاقتصادي”.
ورأى جريج، خلال إقامة “بنك بيروت” افطاره السنوي، “ان الخبر غير الصحيح لا يضر فقط بالمؤسسة التي يتناولها بل يضر بكل القطاع الاقتصادي الذي هو خاصة في القطاع الخاص العصب الاخير في لبنان”، مشددا على أن “مجلس الوزراء هو المؤسسة الدستورية الوحيدة الباقية التي تسيّر امور البلد والتي من الواجب ان ندعمها وان نتجاوز المصالح الشخصية والانانيات بانتظار ان يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد، والفراغ الحقيقي الذي يجب ان يملأ هو الفراغ في رئاسة الجمهورية، وانا ادعو الى حركة شعبية لدى كل القطاعات من اجل حمل النواب على تأدية واجبهم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فتستقيم عند ذلك الامور وتعمل سائر المؤسسات الدستورية من مجلس وزراء ومجلس نيابي بصورة طبيعية”.