مصادر وزارية لـ”الحياة”: سلام أفشل الضغوط عليه وعون إضطر للتراجع

شهد لبنان أمس الخميس اختباراً قاسياً وساخناً، لقدرته على التعايش مع أزمته السياسية والشغور الرئاسي، سواء في الشارع أم على طاولة مجلس الوزراء، بعد أن أصرّ زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون على منع بحث أي بند في الحكومة قبل تعيين قائد للجيش. وانتهى الاختبار بتسوية عاد وزراء عون بموجبها فقبلوا بإقرار أحد بنود جدول الأعمال من دون بحث التعيينات الأمنية، بناء لإصرار رئيس الحكومة تمام سلام، وبتثبيت القرار الذي كانت الحكومة اتخذته الأسبوع الماضي بدعم تصدير الإنتاج الزراعي والذي كان عون رفضه، مقابل وعد من سلام ببحث آلية عمل الحكومة واتخاذ القرارات فيها في جلسة تعقد بعد عيد الفطر.

وإذ اعتبرت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة”، أن سلام أفشل بهذه التسوية الضغوط عليه كي يقبل بتعليق قرارات الحكومة قبل تعيين قائد للجيش، وأن العماد عون اضطر عبر وزرائه للتراجع عن رفض أي قرارات تتخذ، فاستعاضوا عن شرطهم ببحث آلية عمل مجلس الوزراء، فإن أنصار “التيار الحر” من قطاع الشباب الذين تظاهروا بأعداد محدودة ظهر أمس الخميس أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء، واصطدموا بالقوى الأمنية عند محاولتهم الاقتراب من السراي الحكومية، انسحبوا بعد الظهر إثر هذه التسوية.

وكانت التسوية التي جرى التوصل إليها في مجلس الوزراء تمت باقتراح من وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي تحدث الى الوزير باسيل وإلى وزير الدولة محمد فنيش (“حزب الله”) وعدد آخر من الوزراء، فأبدى وزيرا الحزب ووزير “تيار المردة” روني عريجي، استغرابهم من اللهجة التي استخدمها باسيل ضد سلام، مؤكدين أنهم لم يتفقوا معه على هذا السيناريو أثناء الاجتماع التنسيقي معه أول من أمس والذي تقرر فيه أن يتضامنوا مع مطالب عون. وأبلغ المشنوق باسيل وفنيش أن كرامة سلام لا تسمح بإنهاء الجلسة من دون بحث جدول الأعمال. وعلمت “الحياة” أن فنيش ساهم في إقناع باسيل بالأمر، فحصل اجتماع جانبي بين الثلاثة وسلام اتفق خلاله على التسوية.

وقالت مصادر سياسية لـ”الحياة”، إن بعض قادة “التيار الحر” أخذوا يتساءلون عما حققه تحركهم، بعد أن قبلوا بالتخلي عن شرط تعيين قائد جيش قبل بحث أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء.