علمت “السفير” أنه في التحقيق الأولي مع أمير منصور (شقيق أسامة منصور الذي قتل على يد شعبة المعلومات في نيسان الفائت في كمين نصبته له عند تقاطع المئتين في طرابلس حيث كان برفقة أحمد الناظر الذي قتل معه) في فرع مخابرات الشمال في القبة أنكر كل ما نسب إليه، وخصوصا مشاركته في خطف أحد العسكريين، مؤكدًا أن كل هذه الاتهامات مردها الى أنه شقيق أسامة منصور، وذلك قبل أن يتم نقله الى وزارة الدفاع حيث ستستكمل التحقيقات معه.
وتكثف المطالبات في طرابلس وفي التبانة على وجه الخصوص من أجل معالجة أزمة “وثائق الاتصال” التي ما تزال سيفا مصلتا على رقاب مئات الشبان، وأكثرها غير صحيحة، وقد تقدم الأهالي ومعهم عدد من المحامين بأكثر من طلب الى قيادة الجيش من أجل إيجاد آلية سهلة ومريحة تهدف الى تسوية أوضاع من هم صادر بحقهم مثل هذه الوثائق، وذلك من خلال تسليم نفسه والاستماع الى إفادته ومن ثم الافراج عنه، إذا ثبت بأنه لم يكن متورطا باستهداف الجيش أو إطلاق النار على مراكزه، وعلمت “السفير” أن قيادة الجيش وعدت بعض المعنيين بدراسة العديد من هذه الوثائق تمهيدا للبت بها، والكف عن الملاحقة اصحابها.