أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان هناك توافقا بين اكثرية الوزراء على عدم القبول بتسويات خارج سقف الدستور، مشددا على الافساح في المجال امام تدوير الزوايا وتسهيل الامور.
ورفض درباس في حديث لـ “أخبار اليوم” اقتراح آلية تخرق الدستور، مشيرا الى ان هذا الامر غير وارد، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل ووزاء “الاشتراكي” واللقاء التشاوري”، مكررا القول: نحن لا نريد استمرار الشلل الحكومي، لكننا نريد تطبيق الدستور.