اكد وزير الاعلام رمزي جريج، ان “لا تغيير في آلية عمل الحكومة، وان رئيس الحكومة تمام سلام أخذ من النص الدستوري التوافق، ولم يكن يطرح على التصويت أي بند لانه كان يصل عبر التوافق الى إقرار بنود جدول الاعمال”.
وقال في مداخلة عبر تلفزيون “المستقبل”،: “ان تعيين جلسة لمجلس الوزراء بعد اسبوعين سببه عطلة عيد الفطر”، موضحا ان “البند الاول على جدول الاعمال البحث في آلية عمل مجلس الوزراء”. وقال: “في الجلسة الماضية حصل بحث في البند الاول من جدول الاعمال وأتخذ فيه القرار بالإجماع بموافقة وزراء التيار الوطني الحر، وأصر دولة الرئيس على البحث في جدول الاعمال، وتم إقرار بند المساعدات للمستشفيات”.
اضاف: “ان المشكلة سببها المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لبحث المواضيع واذا كانت هي المشكلة، فلماذا افتعلت بعد عام و5 أشهر من عمر الحكومة وسبق ان طبقت هذه الآلية، ولم تلق أي اعتراض من أي طرف، المشكلة في التعيينات العسكرية”.
وعن آلية عمل الحكومة، قال: “لم يحصل أي تغيير، مجلس الوزراء يمارس كهيئة وكالة عن رئيس الجمهورية صلاحياته في فترة الشغور، واذا تطلعنا الى الدستور والتفسير الصحيح للمادة68 من الدستور، يجب على مجلس الوزراء ان يعمل بحسب الآلية الدستورية التي يعمل بها عندما يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية اي بالتوافق او بالنصف زائدا واحدا او بالأكثرية، أكثرية الثلثين في بعض المواضيع، فهذه هي الآلية الدستورية الصحيحة حسب نص الدستور”.
اضاف: “الرئيس سلام أخذ من النص الدستوري التوافق، ولم يكن يطرح على التصويت أي بند لانه كان يصل عبر التوافق الى إقرار بنود جدول الاعمال، وعندما يطرح اي موضوع خلافي كان يفتح المجال لإجراء تشاور أكثر حول هذا الموضوع ويطرحه، اذا تم التوافق عليه. التوافق لا يعني التعطيل او الإجماع وهناك أمر وافق عليه وزراء التيار الحر، اذا كان هناك وزير لأسباب شخصية او لأسباب خلافية مع وزير آخر لا يريد التوقيع واذا كانت المواضيع غير مهمة، كان دولة الرئيس يعمل على إقرارها. الآن هم يعتبرون التفسير الجديد ان كل وزير عنده جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية ويعودون الى فكرة الإجماع، مع انهم وافقوا على مقاربة رئيس الحكومة، والآن يختلفون عليها ويطالبون بالإجماع”.
واشار الى ان “تكتل “التغيير والاصلاح يشارك في أكثرية القرارات، لان الطاشناق معهم والمردة في أغلب الاحيان معهم، وكذلك حزب الله بالطبع، وبذلك هم يشكلون مكونات سياسية عدة، ودولة الرئيس لا يتجاوزها في طرح أي موضوع. اذا سبب هذه المشكلة في مكان آخر”.
واوضح جريج ان “بند التعيينات تم بحثه وأكثرية الوزراء كان رأيهم بانه لم يحن الوقت بعد للبحث في تعيين قائد جديد للجيش، باعتبار ان ولايته تنتهي في ايلول، وهذا كان رأي حزب الكتائب ووزراء المستقبل وأكثر من مكون في الحكومة حتى وزير الدفاع الوزير المختص هذا كان رأيه”.