.jpg)
رأى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، أن أي طريقة جديدة في التعاطي داخل مجلس الوزراء لن تؤدي إلى حلول بل ستكرس واقع استمرار الشغور وعدم إمكانية انتخاب رئيس للبلاد.
وسأل عبر “اللواء”: لماذا علينا أن نعقّد الأمور بجدولين لمجلس الوزراء، ومن هو الذي يُقرّر ما هو البند الخلافي ومن هو غيره؟، مذكراً بموقف حزب “الكتائب” و”اللقاء التشاوري” الذي يؤيد التوافق داخل الحكومة، وترك البنود الخلافية جانباً.