متسلحاً بالدستور وبصلاحياته، يستعد الرئيس تمام سلام الى “اختبار” جديد لحكومته في 23 الجاري استبقه بمواقف خلال استقباله وفوداً شعبيه في دارته في المصيطبة شدد فيها على استمراره في تحمل مسؤولياته بالنيابة عن كل الوطن، وبالاستمرار في هذه المهمة الصعبة لأنني قررت الا اسمح بالتعطيل وبالتراجع”.
وزيرة المهجّرين اليس شبطيني اوضحت لـ”المركزية” ان “لا قرار نهائياً باعتماد آلية طرح فرز بنود جدول الاعمال ثلاث فئات بل ستناقش في جلسة 23 الجاري”، واشارت الى “وجود فارق بسيط Nuance احياناً في ادراج البنود ضمن فئات محددة، مثلاً البنود الادارية التي قد تحمل في طياتها “قضايا سياسية”، وسألت “هل التعيينات مسألة ادارية ام سياسية”؟
واعتبرت ان “الاتّفاق على بعض الامور داخل الحكومة مُرتبط بوجود “جوّ وفاقي”، ولفتت الى ان “اي فريق اذا كان في نيّته “العرقلة” سيُعرقل بطرق ووسائل عدة، واذا كان يريد النقاش من اجل تسيير مصالح الناس سيصل الى حلّ”.
وايّدت شبطيني “مواقف الرئيس سلام التي ادلى بها نهاية الاسبوع المنصرم خلال استقباله وفوداً شعبية، فهو على حدّ تعبيرها “يُدير بجدارة المسؤولية التي يتحمّلها”، وسألت “اي قرار اتّخذ في الحكومة لم يتم عرضه مُسبقاً على بساط البحث والنقاش”؟ واشارت الى ان “وزراء “التيار الوطني الحر” رفضوا مناقشة جدول الاعمال قبل بتّ ملف التعيينات العسكرية”، وذكّرت بان “وضع جدول الاعمال من صلاحيات رئيس الحكومة”.
واوضحت شبطيني ان “المشكلة بالنسبة لوزراء “التيار” ليست “في نوعية” القرار اكان سياسياً ام ادارياً بل اولوية جدول الاعمال”، واضافت “ليس صحيحاً انهم يُعطّلون الحكومة بهدف تغيير آلية عملها انما هم في الاساس يرفضون مناقشة جدول الاعمال بهدف التعطيل”.
وتابعت “مجلس الوزراء سيُكمل البحث في جدول الاعمال في الجلسة المقبلة، واذا حصل اعتراض “جدّي” على اي بند “نؤخّر” البتّ فيه اما اذا كان الاعتراض غير جدّي نسير به”.
وعلى هذا الخط، ورداً على سؤال عمّا اذا كان وزراء الرئيس ميشال سليمان الذين “تريثوا” عن توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية قد حصلوا على ضمانات للتوقيع، كشفت شبطيني ان “الامور تتجه نحو التوقيع، اذ يتم الاتفاق في الكواليس على بعض الامور”.
من جهة ثانية، ادلت شبطيني ببيان اشارت فيه الى ان “الحملة المغرضة التي تعرّض ويتعرض لها الرئيس سلام ليست في محلها ولا تمت بصلة الى العمل السياسي الراقي والمتزن الذي يتحلى به، وبرهن في اكثر من مناسبة بأنه رجل المرحلة ويمارس صلاحياته الدستورية بشفافية واخلاق واخلاص ويحمل عبئا كبيراً ويتحمّل مسؤولية تاريخية بجدارة وكفاءة من اجل المحافظة على الانتظام العام وحسن سير المؤسسات في ظل الشغور الرئاسي المفروض”، واعلنت اننا “نقف ضد تعطيل الحكومة في شكل مطلق في هذا الظرف الصعب ونصرّ على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في شكل دوري ومنتظم لاتّخاذ القرارات المناسبة كافة لمعالجة القضايا المصيرية الهامة الملحة والداهمة”.
وجددت مطالبتها ممثلي الشعب اللبناني النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية لأنه المخرج الوطني الوحيد المطلوب للبدء بحل ومعالجة كل المشاكل العالقة”.
وفي السياق ذاته، شددت شبطيني “على حرية الاعلام كسلطة تقوم بواجبها”، واستغربت ان تتعرض من قبل البعض للقمع والعنف”، واعتبرت ان “الجهة التي يضيق صدرها بالرد على اسئلة الاعلام الذي هو بمثابة مرآة للرأي العام تكون قد وصلت فعلا الى مرحلة الافلاس والتشنج، وبالتالي فإن معارك هذا البعض تصبح واهية وغير مقنعة وضيّقة”.