صدر عن لجنتي المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، بيان “تعقيبا على أحكام استنسابية أصدرها بعض القضاة في شأن دعاوى استئناف تتعلق بإخلاء مستأجرين قدامى، اقامها مالكون منذ اعوام وصدرت فيها احكام بداية” أكد صدمة المستأجرين بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي ترك للقضاة حق الإستنساب في إصدار الأحكام رغم اختلاف الآراء في ما بينهم في شأن القانون”.
وتابع: “لقد اتت الاحكام الأخيرة التي أصدرها بعض قضاة الاستئناف لتؤكد مخاوف المستأجرين، وترفع مسوى القلق لديهم، وتطرح أسئلة حول الأحكام التي صدرت وحول دور القضاء ومسؤولياته في إقامة العدل وحماية الحقوق:
لماذا تم تجميد صدور الأحكام في دعاوى الإيجارات التي أُقيمت منذ سنوات؟ ماذا كانت الغاية من التأجيل ولمصلحة من؟ ووفق أي استنساب؟ علماً ان القانون الجديد كان قيد الدرس ولم يكن قد أُقر ، ولم يبلغ موعد نفاذه المُفترض الا بعد ثمانية أشهر من تاريخ اقراره.
لماذ تجاهل مجلس القضاء الأعلى رأي رئيس مجلس النواب وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل؟ ولماذا الإصرار على تنفيذ قانون تحيط به الإشكالات من كل جانب ؟ ولمصلحة من الإستعجال الآن، بعدما كان الإستئخار سيد الموقف ولسنوات، وفي وقت حيل القانون فيه على لجنة الادارة والعدل النيابية لترميمه وتعديله تمهيدا لإعادة إقراره ونشره مجددا”.
لماذا انتظر قاضي الاستئناف لإصدار حكمه في دعوى تم التقدم بها في 29 تشرين اول 2013 اعتراضا على حكم صدر في تاريخ 24 تشرين اول 2012؟ لماذ لم يأتى الحكم بموجب القانون 16092 الذي أحيل بالإستناد إليه؟ ولماذ اتى بموجب القانون الجديد؟ وهل كان التأخير بانتظار تقديم صاحب الدعوى لائحة تستند لهذا القانون؟”.
وتابع: “هل يمكن حصر العدالة برفع الغبن عن المالك وإيقاع الظلم بالمستأجر الذي لا يتحمل مسؤولية اصدار القوانين وتقرير السياسات المعتمدة من الدولة ؟ لماذا يقبل القضاء تقديس حق الملكية ويتجاهل حق السكن الذي هو أكثر سموا وقداسة بموجب شرعة حقوق الانسان وكل الشرائع؟ وهل لتوصيات المجلس الدستوري حول حق السكن قيمة او معنى؟
هل يقبل القاضي الذي أصدر الحكم، للحظات ان يضع نفسه مكان المستأجر وعائلته، وما هي ردة فعله على هكذا حكم وقانون يتجاهلان ضمانات حق السكن المكتسبة؟ وهل يرضى بالخضوع لإستنساب الأحكام في ما يتعلق بحقوقه وتعريض عائلته للتهجير والتشريد بغياب الضمانات؟”.
وختم البيان: “لماذا الإصرار على تطبيق قانون مبتور وجعله نافذا بقوة الأحكام الإستنسابية، وهل العدالة نصوص يتم الاجتهاد حولها لمصلحة طرف ضد آخر؟”.أسئلة كثيرة يطرحها المستأجرون، هي برسم مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء وقضاة”.