وجهت اتهامات إلى رئيس وزراء الروماني فيكتور بونتا يوم الاثنين بتزوير وثائق وبتسهيل عمليات تهرب من الضرائب وغسل أموال الأمر الذي زاد تشويه صورة البلد الشيوعي السابق الذي يكافح للتخلص من وصمه بالفساد.
ولم تكترث الأسواق المالية بهذا التطور الذي لم يصل حتى الآن إلى حد الاتهام الرسمي الذي ستحال القضية بموجبه للمحكمة.
لكنه يمثل انتكاسة جديدة لمساعي رومانيا لتطهير المشهد السياسي وقطاع الأعمال والقضاء تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي الذي انضمت له في عام 2007.
وتسببت سمعة رومانيا في الفساد في انصراف المستثمرين الأجانب وحتى مساعيها لمكافحة الفساد تسببت بشكل غير مقصود في بطء عملية اتخاذ القرار وتأجيل عقود مهمة.
وقال بونتا يوم الأحد إنه سيتنحى عن منصبه رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى يكتمل التحقيق لكنه أوضح بأنه لن يستقيل من منصب رئيس الوزراء رغم دعوات الرئيس كلاوس يوهانيس له بالاستقالة.
وبدأ التحقيق يوم الخامس من حزيران ويركز على أنشطة بونتا وهو محام بين 2007 و 2009.