عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة، العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزيري المال علي حسن خليل والطاقة والمياه ارثيور نظريان، والنواب: انطوان زهرا، جوزف معلوف، عبد اللطيف الزين، مروان حماده، اسطفان الدويهي، علي عمار، جمال الجراح، قاسم هاشم، غازي يوسف، سامر سعادة، بدر ونوس، خضر حبيب، والوليد سكرية.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: “قصة الكهرباء هي الكارثة المستمرة التي نعمل عليها وعلى معالجتها في الاعوام الماضية والتي لم يحدث فيها أي تقدم ملموس، نحن وضعنا عنوانا اننا نريد أن نصل الى زيادة الانتاج، وبالتالي زيادة ساعات التغذية ومن ناحية ثانية تخفيف العجز. عرض علينا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان خطة وضعتها شركة كهرباء فرنسا المفروض ان تكون عام 2013 لكن نحن الآن في عام 2015 ولم تبدأ هذه الخطة، على كل حال الخطة يمكن ان توفر ما يوازي 5484 ميغا عام 2025، في هذه السنة هذه اي 2025 طلب ان تكون 5083 ميغا بما معناه انه يحدث وفر قليل يساعد في الصيانة”.
وتابع: “لكن الملاحظات هي الآتية: انه في كل هذه السنوات نسمع كلاما جميلا، ونرى نتائج مخيبة ومؤلمة وكارثية هذه الملاحظة الاولى، كلام نظري على الورق، اين الكهرباء؟ لا يوجد كهرباء التي اوردها وزير المال انه كلما نزيد من الانتاج ميغا واحدا يزيد العجز. يجب ان نصرف من الموازنة اللبنانية رغم الفوائد الاعلى هذا الامر في 2011 نحن الان في ال 2015 بدل ان يكون لدينا 24 ساعة كما وعدنا نحن اليوم الكهرباء لا تزال بالسوء نفسه اذا لم تكن الاسوأ، ولم يبدأ شيء من المشاريع الانتاجية الكبيرة خصوصا، على سبيل المثال، دير عمار 2، هذه المشاريع لم تنفذ والمشروع الوحيد المستمر هو البواخر التي تعطينا 270 ميغا والذي يبدو ان هناك رغبة خفية في ألا يبقى شيء يعمل لا البواخر ولا الصيانة”.
واضاف: “الواقع اننا طرحنا مبدئيا ان الحل يبدأ باحترام القوانين. مع الاسف، وزارة الطاقة لا تحترم القوانين اطلاقا وهي المسؤولة عن كارثة الكهرباء، اكيد ليس المسؤول عن كارثة الكهرباء وزير الشؤون الاجتماعية او وزير الزراعة او اي وزير آخر وزارة الطاقة هي المسؤولة عن هذه الكارثة التي سببها الاول عدم احترام القوانين واللجوء الى ما يضمن المصالح الفئوية والشخصية ويجب وبسرعة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي نص عليها القانون 462. يجب اللجوء ضمن هذه الخطة الى اعطاء القطاع الخاص رفض الانتاج وهذه اعطيت اكثر من مرة، ولم يباشر أي خطوة لاعطاء رخص الانتاج للقطاع الخاص، ايضا المهم اللجوء الى الغاز وهذا امر غير سري، الغاز هو الارخص للكهرباء ويستطيع ان يحقق وفرا كبيرا”.