.jpg)
إن الإتحادات النقابية الأربعة تطالب كل الأطراف المعنية اعطاء هؤلاء اعمال حقوقهم، بدءً من مجلس النواب والحكومة ووزارة الوصاية ومجلس إدارة الضمان الإجتماعي والإتحاد العمالي العام، الذي لديه 10 اعضاء في مجلس إدارة الضمان والإدارة العامة ونقابة موظفي الضمان الإجتماعي.
والإتحادات النقابية الأربعة تستهجن هذه التناقضات في القوانين والتشريعات وترى أنه كيف تتم ملاحقة أصحاب العمل والمؤسسات من قبل مفتشي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لعدم التصريح عن عمالهم وبالأجور الفعلية للضمان الإجتماعي ولا تصرح عن عمالها للضمان مخالفة بوضوح قانون الضمان الإجتماعي الذي يلزم أصحاب العمل والمؤسسات خلال عشرة أيام من دخولهم إلى العمل بالتصريح عنهم للضمان الإجتماعي .
الإتحادات الأربعة تؤكد وتكرر تضامنها مع العمال والمياومين في الضمان في كل تحركاتهم، وتطالب كل المعنيين بالتراجع عن هدر حقوق هؤلاء العمال وحقهم في التثبيت.