إدعى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم على ستة أشخاص من أصحاب الشركات الوهمية، بينهم موقوفان في جرم استعمال مستندات مزورة وغير صحيحة وتقديمها الى وزارة المال، بهدف الاستيلاء على المال العام والتهرب من دفع الضرائب والرسوم. وأحالهم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات.