
وأشار البنك الدولي إلى أن هذا المشروع البالغة قيمته 230 مليون دولار، سيمكّن من خلق وظائف لسكان تلك المناطق وإنشاء البنى التحتية اللازمة للتجارة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف والتصدي للفجوات في التنمية البشرية، وتحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
الا أن هذا القرض ليس الوحيد، فقد استدانت تونس 10 قروض بلغ إجمالها مليار دولار لأغراض تتعلق بالتنمية، فضلًا عن 12 منحة بقيمة 51 مليون دولار لمشاريع متعددة منها المياه والصرف الصحي وتمويل المشاريع والتنمية الريفية.
وكانت الحكومة التونسية قد أكدت أن اقتصاد بلادها يمرّ بظروف حرجة، وأن الوضع المالي لعام 2015 سيكون أكثر سوءاً منه في الـ2014، خصوصاً بعدما وصل العجز التجاري إلى 10 مليار دولار.
