أقر نواب اليابان “قانون الدفاع” بأصوات الائتلاف الحاكم وحده، بعد خروج أحزاب المعارضة الرئيسة من قاعة مجلس النواب احتجاجاً وتعبيراً عن الغضب العام إزاءه.
وقال المعارضون إن القانون المقدَّم على شكل تفسير للدستور السلمي يشكل قطيعة مع سبعين عاماً من التوجه السلمي كونه يجيز إرسال قوات الى الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
فيما برر قائد الائتلاف رئيس الوزراء شنزو آبي بعد التصويت ان الوضع الأمني المحيط باليابان يزداد خطورة في اشارة الى صعود قوة الصين، مضيفاً ان التشريع الجديد ضروري لحماية حياة شعب اليابان وتفادي الحرب قبل ان تقع.