بعد أن قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسليم مستشفى البترون الى وزارة الصحة العامة في مهلة اقصاها 31/12/2015 بسبب عدم قيام إدارة المستشفى بمسؤلياتها كما يجب، وجه وزير العمل سجعان قزي كتاباً الى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دعا فيه وزارة الصحة العامة والضمان الى التشاور مع الوزارة لتأمين الحل الافضل وتطبيق القانون، بشأن إنهاء جميع عقود الأجراء العاملين في مستشفى البترون (مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي) وفقاً للعقد الموقع معها. وطلب من الصندوق أن يقدم لائحة بأسماء العاملين في المستشفى يُحدد فيها تاريخ الولادة، وبدء العمل وصفته والحالة الاجتماعية لكل واحد منهم مع الظروف الاقتصادية، أي تبيان الخسائر السنوية عن السنوات الثلاث الاخيرة ، موضحاً أن المادة 60 من قانون العمل تنص على أنه إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية، بسبب إرث أو بيع أو إدغام أو ما الى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل الى شركة، فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة.