لفتت مصادر مطلعة لصحيفة “اللوا” إلى أنه “بدءاً من الأسبوع المقبل قد يتضح المشهد الحكومي، وإلى أين قد ترسو الأمور”، مشيرة إلى أن “الاتصالات يفترض أن تنطلق بعد عطلة العيد، علماً أن الأفكار المتداولة لا تزال غير نهائية، علماً أن آلية العمل الحكومي قد لا تشهد تغييراً جذرياً، في ظل التأكيد بأن الرئيس تمام سلام ليس في وارد العبث بنصوص الدستور”.
وأكدت مصادر وزارية أن “عطلة عيد الفطر ستكون مناسبة لإجراء المزيد من المشاورات والاتصالات لمعالجة الوضع الحكومي”، مشيرة إلى أن موضوع فتح الدورة الاستثنائية بالنصف زائداً واحداً سيكون له محاذيره، وهو مرفوض كونه يخالف الآلية المعتمدة لعمل مجلس الوزراء بالتوافق”.
واستبعدت هذه المصادر أن يكون للاتفاق النووي أية مفاعيل فورية أو قريبة على مستوى الاستحقاقات اللبنانية، مرجحة أن تبقى الساحة السياسية أسيرة التجاذبات والمناكفات بفعل الخلاف الواقع على العديد من الملفات التي لا يمكن معالجتها “بكبسة زر”.