أجرى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تعديلات كبيرة على حكومته فاستبعد 10 وزراء ونواب وزراء صوتوا ضد إصلاحات طالب بها الدائنون الدوليون كشرط لبدء محادثات بشأن اتفاق للإنقاذ المالي. وأدى الوزراء الجدد ومساعدوهم اليمين الدستورية في قصر الرئاسة بحضور الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينوي منح اليونان قرضاً عاجلاً قدره 7.16 مليار يورو حتى يوم الإثنين المقبل، من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي كي تستطيع أثينا سداد ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي.
كما قررت آلية الاستقرار الأوروبية يوم الجمعة رسمياً فتح مفاوضات مع اليونان حول برنامج ثالث للإنقاذ المالي قد تبلغ قيمته الإجمالية 86 مليار يورو (93.3 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.
وكشف البنك المركزي الأوروبي أيضاً أنه سيزيد تمويل الطوارئ لبنوك اليونان، كما أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للمشاركة في حزمة مساعدات كاملة لليونان.
ومن المقرر أن تستأنف كل البنوك في اليونان عملها الإثنين بعد إغلاقها قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للفرد من البنوك سيبقى عند مستوى 60 يورو فقط في الوقت الحالي.