.jpg)
أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن نتائج زيارته الأخيرة للدوحة “كانت إيجابية”، وقال إنه ثبّت خلالها مع المسؤولين القطريين المعنيين الصيغة التي كان قد تم التوصل إليها للإفراج عن العسكريين المخطوفين اللبنانيين الـ 16 لدى “جبهة النصرة”.
وكشف اللواء إبراهيم، في حديث إلى صحيفة “السفير”، أن القطريين عبروا عن انزعاجهم صراحة من التعامل السياسي والإعلامي مع ملف المفاوضات، “وقد أوضحنا لهم أن هذه هي طبيعة لبنان تاريخيا”. وأشار إلى أنه لا صحة لكل المعلومات التي تحدثت عن دفع أموال للخاطفين، وأضاف: “في كل مراحل المفاوضات التي يتولاها القطريون، لم يتم التطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الأموال”، معتبرا أن ما ينشر في هذا السياق “هو مجرد استنتاجات وتكهنات”.
وردا على سؤال حول الشروط الجديدة التي وضعها أمير “النصرة” في القلمون أبو مالك التلي لإطلاق سراح العسكريين، لا سيما تجزئة الملف على مرحلتين (3 عسكريين مقابل 3 نساء موقوفات لدى السلطات اللبنانية في المرحلة الأولى)، قال إبراهيم إن لبنان رفض مبدأ التجزئة منذ اللحظة الأولى للمفاوضات، وهذه النقطة قد تجاوزناها بمساعدة القطريين، على قاعدة شمول الصفقة العسكريين الـ 16 دفعة واحدة.
وردا على سؤال آخر، قال إبراهيم إن المسألة باتت تقنية بعدما حُسِم الإطار العام لصفقة التبادل، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وعلمت “السفير” أن المسؤولين القطريين المعنيين توجهوا فور انتهاء زيارة اللواء إبراهيم إلى العاصمة التركية، من أجل إعادة وضع اللمسات الأخيرة على صفقة التبادل وفق الصيغة الأخيرة التي تم التوصل إليها في شهر حزيران المنصرم.