أفادت مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر”، بأن مجلس الوزراء أنجز المطلوب منه في ملف النفايات، وسبق له أن تجاوب مع كل طلبات وزير البيئة محمد المشنوق الذي وضع خطة للحل مرفقة بروزنامة زمنية وآليات تطبيقية، وبالتالي فإن القضية عند وزير البيئة، وعليه أن يتحمل مسؤوليته.
وشددت مصادر “الوطني الحر” لصحيفة “السفير”، على ضرورة أن يلتزم رئيس الحكومة بما تعهد به عند تعليق التحرك الشعبي في الشارع، وهو حسم آلية عمل مجلس الوزراء قبل البحث في أي أمر آخر، مشيرة إلى أن مصداقيته ستكون على المحك الخميس المقبل، وليس مقبولا في كل مرة التذرع بمسألة طارئة من هنا أو هناك للتهرب من حل إشكالية الآلية على قاعدة التوافق.