يُعاد الاثنين فتح البنوك اليونانية بعد إغلاق دام ثلاثة أسابيع بسبب أزمة الديون اليونانية.
غير أن القيود الحكومية المفروضة على المواطنين اليونانيين من حيث مبلغ النقود المسموح لهم بسحبها من ودائعهم المصرفية ستبقى سارية المفعول ليبلغ أربعمئة وعشرين يورو أسبوعياً.
وتوقعت البنوك اليونانية انتظام العمل في فروعها رغم ترجيحها اصطفاف طوابير المواطنين أمامها.
ولا يتوقع اليونانيون أن يؤدي فتح البنوك بحد ذاته إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية البائسة في بلادهم حيث تبلغ نسبة البطالة نحو خمسة وعشرين بالمئة.