.jpg)
من المنتظر أن تبحث جلسة مجلس الوزراء الخميس مجموعة من البنود الاساسية الخطرة التي يعاني منها البلد وفي مقدمتها أزمة النفايات ومسألة خطف المواطنين التشيكيين وتطورات قضية العسكريين المختطفين لدى تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”.
إذاً تتوجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وسط تحذيرات من خطورة استمرار التعطيل ما ينعكس سلبا على الصعيدين الحياتي والسياحي.
وستتضمن الجلسة جدول اعمال من بنود حياتية عدة، وسيعقد رئيس الحكومة تمام سلام الجلسة على الرغم من استمرار محاولات التعطيل لغاية في نفس النائب ميشال عون.
ويعمد عشرات العونيين الى عرقلة تسيير الشؤون الحياتية من قبل الحكومة من خلال تحركاتهم في الشارع الى عرقلة سير المواطنين وبالتالي سير عجلة السياحة التي استعادت ولو جزئيا شيئا من عافيتها.
ولعل المطمئن رغم ما تقدم، هو الخيمة الدولية التي لا تزال فوق رأس لبنان لحمايته من غبار عواصف المنطقة، فضلا عن مواقف الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضة لتفجير الحكومة.