ترأس وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعا موسعا لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق العمل بالوصفة الطبية الموحدة، حضره نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيب أطباء بيروت أنطوان بستاني، نقيب أطباء الشمال إيلي حبيب، المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي، مدير تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، رؤساء طبابة قوى الأمن الداخلي، الجيش، الأمن العام، أمن الدولة، ورئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو.
إثر الاجتماع أعلن أبو فاعور “الإتفاق على أن يصدر قرار عن وزارة الصحة بتحديد يوم العاشر من آب المقبل للبدء بتطبيق الوصفة الطبية الموحدة، بعدما انتهت الإستعدادات ووصلت الوصفة إلى نقابة أطباء بيروت، موضحا أن “أسباب التأخير في البدء بالتطبيق هي “محض لوجستية، لأن طبع النماذج تم في الخارج”.
وشدد على أن “اعتماد الوصفة الطبية الموحدة يعني عدم إمكان قبول الصيدليات، أي وصفة طبية أخرى غير الوصفة الطبية الموحدة، وبالتالي لا يمكن أن تدفع المؤسسات الضامنة بدل أي وصفة طبية أخرى، كما لا يمكن الاعتراف بها من وزارة الصحة والجهات الضامنة والمؤسسات التي تعنى بالدواء وتغطيته للمواطنين أو الموظفين لديها”.
وأمل وزير الصحة العامة أن “يكون إقرار الوصفة الطبية الموحدة الذي يأتي في زمن انهيار الدولة، بمثابة بنيان صرح يذكر بالدولة، كما أن يكون نموذجا عن الاهتمام بمصلحة المواطن في زمن التغاضي عن هذه المصلحة”.