تواصل لجنة متابعة “نداء 25 حزيران” التي تضمّ أركان الهيئات الإقتصادية، لقاءاتها وجولاتها على الأفرقاء المعنيين، لتحقيق الأهداف المرجوة من اللقاء.
إذ بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، تواصل اللجنة عملها بلقاء قيادة الإتحاد العمالي العام في الأيام القليلة المقبلة.
عضو اللجنة رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز “فرانشايز” شارل عربيد أوضح لـ”المركزية” أن “اللجنة تنتظر “بوصلة” الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه، مستمهلين التحرّك حتى جلاء الأجواء الحكومية”، مؤكداً أن “اللجنة تستكمل الإتصالات واللقاءات مع كل شركائنا بعد عطلة العيد، في الإتجاه الذي بدأنا به، فهي عملية تتطلب وقتاً ولا تنتهي بين ليلة وضحاها”.
ملف النفايات: وفي المقلب الآخر من الهمّ الإقتصادي، تطرق عربيد إلى أزمة النفايات الراهنة، حيث تمنى “لو استدركت الحكومة هذا الملف قبل حدوث الأزمة”، وقال: سمعنا أصواتاً كثيرة حملت تحذيرات ومعالجات جمّة، لكن لم يحصل أن أحداً وضع خططاً استدراكية واستباقية. فمشكلة النفايات ليست قضاءً وقدرا سقطت علينا في اللحظة الأخيرة، إنما معضلة مزمنة سبق ومرّت في استحقاقات وسجلت تواريخ عديدة كانت تستوجب مزيداً من الإستدراك من قبل المسؤولين لمعالجتها، تجنّباً لما وصلت إليه من تأزّم، لا أن نعمد كما هو حاصل اليوم، إلى الهرولة في اللحظة الأخيرة بحثاً عن حل سريع، وكأننا عاجزون عن وضع الخطط والسياسات اللازمة.
قانون “اللامركزية”: وأمل عربيد في معالجة سريعة لهذا الملف “الكارثي” صحياً وبيئياً، “خصوصاً أننا في عزّ موسم الإصطياف الذي يسجل حركة ولو خجولة في البلد”، وقال: نريد إعطاء صورة أجمل وأنظف عن لبنان، وليس تلك التي هو عليها اليوم. من هنا، إنها مناسبة لنعود ونؤكد أن لا حل لهذا النوع من المشكلات إلا من خلال “اللامركزية”، هذا العنوان الكبير هو الوحيد الذي يتّجه بنا إلى حل أزمة جمْع النفايات وكنسها وطمرها إذا تبيّن أنه الحل، كما معالجة ملف الكهرباء الذي تظهر صعوبة حلّه أكثر وأكثر على مستوى الوطن كله.
وأضاف: “اللامركزية الإدارية” هي المدخل الطبيعي الجيد والفاعل لحل هذا النوع من الملفات، من هنا ندعو إلى أن طرح الموضوع على طاولة المناقشة والدخول إلى هذا القانون واستعجال إقراره كي يرتاح اللبنانيون في كل المناطق حيث يزدهر العمل والإنتاج والمنافسة الإيجابية لما فيه خدمة الناس ومصالحها، وتبقى بالتالي الدولة للجميع.
وشدد على “ضرورة التوقف عند أزمة النفايات اليوم، لاستخلاص عِبرتين: الأولى، الإستدراك والعمل الوقائي، وعدم إرجاء الحلول للمشكلات القائمة بل العمل على إيجاد خطط وبرامج وسياسات جدية تتطلب إنتاجاً وتوافقاً. الثانية، العودة إلى خطة على مستوى البلد تكمن في قانون “اللامركزية”، ولتكن أزمة اليوم مناسبة لفتح هذا النقاش لما فيه المصلحة العامة.
وختم عربيد: مشكلة النفايات مزمنة ومعروفة ومحددة، فليتحمّل كل طرف مسؤوليته لا أن يضعوا المسؤولية على عاتق المواطن. فليلتئم مجلس الوزارء لمعالجة شؤون الناس الإجتماعية والإقتصادية والحياتية.