اعتبرت كتلة “المستقبل” النيابية أن “معالجة موضوع النفايات هي من مسؤولية الحكومة بكل مكوناتها السياسية وليس مسؤولية مكون دون آخر لا سيما لجهة اعتماد المعالجات الصحيحة وفق خطة وطنية متكاملة”، محذرة من أن “تتحول هذه المشكلة إلى سبب لنشوء وتفاقم نزاع مناطقي، فباطن الأرض الذي تتسرب إليه هذه النفايات، لا يميز على الإطلاق بين المناطق”، مطالبة الحكومة بـ”تأمين أماكن الطمر وشروط اقامتها وتحديد طرق ووسائل المعالجة والعمل لتلزيم تنفيذ هذه المعالجات للقطاع الخاص بطرق شفافة وموثوقة من الجوانب كافة، وهذا لا يمكن ان يتم الا بموقف حكومي متضامن وعبر الالتزام بمنطق ومقاربة وطنية تقوم على التكامل والتشارك بين جميع المناطق، تنفيذا للخطط والبرامج الحكومية العامة”.
وأشارت بعد اجتماع استثنائي فوري لبحث مشكلة النفايات، الى أن “اقتراح البعض لمنطق التجزئة بتولي كل منطقة لمسؤولية نفاياتها قد يؤدي إلى توسع انتشار المكبات العشوائية والتي باتت تبلغ 860 مكبا عشوائيا، حاليا، وهذا الأمر يعني تهربا من المسؤوليات الوطنية، مما قد يفتح المجال امام تخبط وارتباك كبير وضياع جديد للفرص الوطنية الثمينة التي سبق ان ضاعت وهدر معها الوقت والموارد والامكانات”.
ودعت الكتلة الحكومة الى “مواجهة ظاهرة الخطف والاجرام الفردي وحمل السلاح المتفاقم من ناحية، ومخالفة القانون المتزايدة والعلنية والتي كان آخرها جريمة الجميزة التي اودت بحياة المواطن جورج الريف، وخطف عدد من الرعايا التشيكيين من ناحية ثانية”.، مؤكدةً أن “هذا الوضع المتردي لا يمكن التصدي له ومعالجته إلا بإعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها من دون أي منازع على الأراضي اللبنانية كافة وتطبيق القانون على الجميع دون أي تفرقة أو تمييز، بما يعني ذلك من إجراءات عقابية رادعة وليس اللجوء إلى حلول فردية او عشائرية او حزبية. ان هذه الظواهر تنمو في ظل انتشار السلاح غير الشرعي الذي يأكل من هيبة الدولة ويصادر قسما من صلاحياتها”.
كما طالبت الحكومة بمتابعة العمل على انهاء مأساة العسكريين الرهائن والمختطفين لدى المسلحين الارهابيين.