ذكرت صحيفة “السفير” أن وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب تشغل شقة في احد طوابق بناية مقابل السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، وفي المبنى ذاته تقع وزارة الزراعة. يشغل المنصب حاليًا الوزير محمد فنيش، احد ممثلَي “حزب الله” في حكومة الرئيس تمام سلام.
وفي هذه الشقة يوجد مكتب الوزير ومكتب سكرتيرة الوزير ومكتب لموظف واحد هو المستشار علي برو، وحاجب، والثلاثة هم بالاستعارة كما يقول الوزير فنيش لـ “السفير”، فالمستشار برو هو موظف في مديرية النقل العام ومفصول من الفائض الى وزارة شؤون مجلس النواب، والسكرتيرة تعمل في الاصل في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومفصولة للعمل في الوزارة.
ويؤكد فنيش أن “لا ملاك اداريا ولا هيكلية ادارية للوزارة لانها غير منشأة بقانون، لذلك لا يوقع وزير الدولة على المراسيم والقوانين، بل هي تابعة عمليًا لرئاسة مجلس الوزراء، وموازنتها، المحدودة طبعًا، هي من موازنة السرايا الحكومية، والوزارة تعمل بعلاقة مباشرة مع رئيس الحكومة ومع المجلس النيابي، ودورها صلة الوصل بين المجلس النيابي والسرايا الحكومية ومجلس الوزراء، بمعنى أنها معنية بالتنسيق بين المجلسين في كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من مراسيم أو مشاريع قوانين، وما يصدر عن المجلس النيابي من قوانين إحالتها الحكومة أو جلسات اسئلة أو استجواب للحكومة، ومتابعة مسار مشاريع المراسيم والقوانين المحالة الى اللجان النيابية واين اصبحت اللجان في مناقشتها، وما هي التعديلات التي ادخلت عليها وتفعيل مسار العمل فيها لانجازها بسرعة او لاعطائها الاولوية في عمل اللجان.
ويضيف فنيش: “اضيف الى عمل الوزارة التنسيق أيضا مع رئاسة الجمهورية بإعتبارها جزءًا من السلطة التنفيذية ومن عمل مجلس الوزراء، وقد اعيد مؤخرًا احياء مشروع برنامج الربط الالكتروني مع مجلس النواب، ونحن بصدد تطويره بمشروع اوسع. ولذلك نحتاج الى فريق عمل واسع ومختص من اجل تطويره وتوسيعه، وقد وضعت وزارة الدولة للتنمية الادارية فريق عمل بتصرفنا لتطوير هذا البرنامج، وقد اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بهذا الخصوص”.
ويوضح فنيش أن “الوزارة بصدد تكوين ارشيف كامل ومكننته لحفظ كل المشاريع والقوانين والمراسيم المحالة والمصدقة، وربطه الكترونيا مع مجلس النواب “ولدينا طموح لاحقا بفتح الموقع امام المواطنين ليتسنى لهم متابعة المشاريع والقوانين التي تهمهم، انطلاقا من مبدأ حق المواطن بالاطلاع وهو بات حقا عالميا”.
ويقول فنيش: “أعدنا تفعيل برنامج المعلوماتية في مجلس النواب واصبح جاهزا للتشغيل، بالتعاون مع تقنيين من مجلس النواب ومن وزارة التنمية الادارية، وسنضع في هذا البرنامج ارشيف الوزارة الذي نعمل على تكوينه ليصبح متاحا لنا وللمجلس النيابي متابعة مسار كل المشاريع والاقتراحات والقوانين”.
ويضيف فنيش، أن “علاقة وزارة شؤون مجلس النواب محصورة فقط بالسرايا الحكومية ومجلس النواب ووزارة التنمية الادارية، ولا علاقة مباشرة حاليا بينها وبين باقي الوزارات، وعندما ينجز مشروع برنامج الربط الالكتروني يصبح متاحا امام جميع الوزارات ملاحقة المشاريع والمراسيم والقوانين التي تهمها، لكن بعض الوزراء يتصلون بنا من اجل الاستفسار عن تأخير مشروع قانون أو مرسوم أحيل الى المجلس النيابي من أجل معرفة أين أصبح المجلس النيابي في مناقشته”.