أعلن أحد المحققين لـ”السفير” إن قاتل جورج الريف المدعو طارق يتيم، كان طبيعياً جداً أثناء التحقيق، وواثقاً بنفسه، ولم يكن نادماً، بل بدا كما لو أنه لم يقتل أحداً، كاشفاً أن القاتل لم يكن يعرف، يوم الجمعة الماضي، أن جورج مات متأثراً بطعنات السكين، وحين أخبرناه بالأمر، ابتسم وقال أنه ليس نادماً.
وحين سأل المحققون القاتل عن سبب ارتكابه الجريمة، وفق إفادة المحقق لـ”السفير”، أجابهم قائلاً: غضبتُ لأنه كان يلاحقني، بعدما رفض أن يتنحى جانباً بسيارته. شتمني حين توجهت نحوه، فازداد غضبي! من يظن نفسه؟ دورية تابعة للدرك؟ من هو كي يلاحقني أنا؟!. ونفى يتيم في التحقيق أنه كان تحت تأثير المخدرات أثناء وقوع الجريمة، فيما أكدت مصادر أمنية أن “مخابرات الجيش” تسلمت يتيم بعدما طلب منه رجل الأعمال أ.ص. أن يسلّم نفسه.
بعد توقيف يتيم، وفق إفادة أحد المحققين لـ”السفير”، حضرت والدته وشقيقتها إلى مكان التحقيق، ومعهما قرآن وإنجيل، استلمهما يتيم ولم يطلب من والدته أو من المحققين أي طلب، بل كان هادئاً ومسترخياً، يقول المحقق، مشيراً إلى أن هدوءه وعدم خوفه أثناء احتجازه استفزنا جميعاً. بدا شعوره بفائض القوة واضحاً، كما لو أنه متأكد من أن جريمته ستمرّ مرور الكرام.
ويقول المحقق إن لينا ح.، التي كانت تقود السيارة وإلى جانبها يتيم، قالت في إفادتها الرسمية، إنها لم توافق على طلب القاتل بتوقف السيارة ليترجل منها نحو الريف، لأنها تعرف أن “طارق متهوّر وسجله الإجرامي حافل”، إلا أنه أصرّ على طلبه وحمل السكين مهدداً، ثم أوقف السيارة بالقوة ونفذ جريمته في الجميزة.
وقبل تحويل يتيم إلى النيابة العامة أمس، لم يتصل أحد من السياسيين أو رجال الأعمال النافذين بالشرطة القضائية لإجراء “واسطة”، وفق مصدر رسمي، موضحاً أنها ربما المرة الأولى التي لم تنهل على القوى الأمنية اتصالات من شخصيات سياسية للاهتمام بموقوف، وهو أمرٌ طبيعي في هذه القضية، إذ لن يتجرأ أحد على التدخل من أجل قاتل تم توثيق وتصوير جريمته الوحشية التي هزّت كل لبنان.
وبعد تسلم النيابة العامة للقاتل، ثمة إجراءات قضائية سيسلكها ملف الجريمة: تدّعي النيابة العامة على يتيم وتحوله إلى قاضي التحقيق، فيحقق معه، ويتم نقله إلى الهيئة الاتهامية، التي تصدر بدورها مضبطة اتهام، ثم ترسله إلى محكمة الجنايات.
ويوضح المحامي رولان حردان أن أبرز الاتهامات المرجحة في الجريمة التي ارتكبها يتيم، هي اتهامه بـ”القتل عمداً”، أي بعد رصد وتخطيط يكون خلالها المجرم واعياً لما فعله، وتنص عقوبتها على السجن المؤبد أو الإعدام. وثمة اتهام آخر يتعلق بجرائم القتل، وهو “القتل من دون قصد”، الذي تصل عقوبته القصوى إلى السجن من 15 إلى 20 عاماً، في حال تم إثبات أن المجرم لم يكن واعياً أثناء تنفيذه الجريمة. أما الاتهام الأخير، فهو التسبب بالوفاة، والذي يبدو مستبعداً في جريمة يتيم بحق الريف.
يقول حردان إن محامي الدفاع عن يتيم سيحاول التخفيف من التهمة، ربما عبر الادعاء بأنه لم يكن واعياً خلال تنفيذه الجريمة، بل كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول، معتبراً أن العقوبة القضائية بحق يتيم ليس هدفها الانتقام منه فحسب، بل لها أبعاد وتداعيات اجتماعية في حال حُكم على القاتل بالعقوبة القصوى، ليكون عبرة لغيره ورادعاً لهم، خصوصاً أن يتيم من أصحاب السوابق.