وذكرت التحقيقات أن “التقارير الرقابية أثبتت أن نظيف عجز عن إثبات حصوله على هذه الاموال بشكل شرعي”، لافتة الى أنه “يحق لنظيف الطعن على الحكم مجددا وللمرة الاخيرة أمام محكمة النقض التي ستصدر حينها حكما نهائيا إما بتأييد الحكم بسجنه أو بإلغائه”.
وذكرت التحقيقات أن “التقارير الرقابية أثبتت أن نظيف عجز عن إثبات حصوله على هذه الاموال بشكل شرعي”، لافتة الى أنه “يحق لنظيف الطعن على الحكم مجددا وللمرة الاخيرة أمام محكمة النقض التي ستصدر حينها حكما نهائيا إما بتأييد الحكم بسجنه أو بإلغائه”.