أظهر إستطلاع للرأي أن 60% من اليابانيين الذين شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في عدم تعديل الدستور مقابل 32% ممن نادوا بتعديله، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تعديل الدستور.
وارتفعت نسبة الراغبين في الحفاظ على الدستور من دون تغيير من 55% في استطلاع أجري في تموز 1994، وكانت نسبة المنادين بتغييره حينذاك 34% ممن شملهم الاستطلاع.
وتشير هذه النسبة إلى أن المواطنين الذين يأملون في عدم تغيير الدستور ربما تزايدت رغم جهود حكومة آبي لتعديله.
وتسعى الحكومة اليابانية لإدخال تعديلات على الدستور تتعلق بإحداث تغيير جذري في سياسة البلاد الدفاعية.