أمر المدعي العام يهودا فاينشتاين، بإخضاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتانياهو وزوجته سارة لتحقيق قضائي إثر اتهامات عن استخدام أموال عامة لأغراض شخصية.
ويعد هذا التحقيق الثاني من نوعه بعد أن سبقه تحقيق أولي في شباط الماضي إثر سلسلة قضايا أثارها إعلاميا ميني نفتالي، المدير السابق في منزل نتنياهو، بعد فصله من العمل.
ومن بين الملفات التي كشفها وتداولتها وسائل الإعلام بالتفصيل نقل قطع أثاث، تم شراؤها بأموال عامة وكانت رسميا مخصصة لمقر رئيس الوزراء في القدس، إلى الفيلا الخاصة لنتنياهو.
إضافة إلى قضية أخرى تتعلق بتأكيدات على أن زوجة نتانياهو تقوم بأخذ “بدل مرتجع” من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى السوبر ماركت، وتتهم بأنها تقاضت بين عامي 2009 و2013 أموالا من خلال هذه العملية يفترض أن تعود إلى خزينة الدولة.
ويقول نفتالي إن نتانياهو أعاد للخزينة عام 2013 ألف دولار من هذه الأموال، لكن عائدات إعادة الزجاجات كانت أعلى 6 مرات من هذا المبلغ.
وحسب وسائل الإعلام المحلية، فان عزرا سايدوف، معاون مدير عام مكتب نتانياهو وعامل الكهرباء سيستجوبان من قبل الشرطة ويعتبران أبرز المشتبه بهما.
من جهته، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن نتانياهو “نجح دائما حتى الآن في تبرير سمعته كرئيس وزراء لا يؤثر فيه شيء”.
وأضاف “كل هذه القضايا التي فتح حولها تحقيق أولي قبل الانتخابات التشريعية في آذار والتي كان يعلم بها الجميع لم تمنع نتانياهو من تحقيق فوز ساحق”.
على صعيد آخر، أكد نتانياهو وزوجته أنهما ضحيتا موظفين سابقين “يشعرون بمرارة” ويريدون ابتزازهما ويلقون في ذلك تشجيعا من وسائل إعلام “معادية”.