حذّر مصدر مقرب من رئيس الحكومة تمام سلام، من أن “اختراع آلية جديدة لعمل الحكومة غير منصوص عليها في الدستور، يشكّل خرقًا للدستور”، وانتهاكًا لـ”صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وضربًا للطائف، وهذا ما لا نقبل به”.
ودعا المصدر نفسه، في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى “انتظار ما سيطرحه الفريق الآخر (وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”) خلال جلسة مجلس الوزراء غدا الخمبس، لنبني على الشيء مقتضاه”.