تبنى البرلمان اليوناني حزمة جديدة من الاصلاحات التي يطالب بها الدائنون لليونان قبل اقرار خطة مساعدة جديدة وذلك بالرغم من الانشقاقات التي يشهدها معسكر رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس.
ووفق التعداد النهائي، فإن 230 نائبا من اصل 298 حضروا الجلسة، صوتوا مع تبني اصلاح القضاء المدني وزيادة السيولة في المصارف مقابل 63 نائبا وامتناع 5 عن التصويت.
وفي عملية حسابية غير نهائية، فإن 31 نائبا صوتوا ضد الاصلاح في صفوف حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيبراس مقابل 32 الاسبوع الماضي بالاضافة الى 6 نواب امتنعوا عن التصويت وتغيب نائب عن الجلسة.
يشار الى ان وزير المالية السابق ينيس فاروفاكس الذي صوت بلا الاسبوع الماضي صوت بنعم هذه المرة.