ترأس الرئيس العماد ميشال سليمان الخلوة الرابعة لـ”لقاء الجمهورية”، في فندق Lancaster Tamar، وجرى البحث في أعمال اللقاء وآخر التطورات.
والقى الرئيس ميشال سليمان كلمة جاء فيها: فيما دول العالم تفرح وتهلّل وتبارك وتشحذ الهمم وتعقد الآمال بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية، يحتفي الشعب اللبناني بالفراغ، وتكاد الكيديات والعنديات تغرق البلاد بالتعطيل والنفايات.
وأضاف: “نتطلع إلى الشعب اللبناني ونحن من أفراده، نراه مجروحاً حتى الصميم بسبب معاناة ولدتها تجربة المجرب.. ننظر إلى المؤسسة العسكرية ونحن الذين تدرجنا في صفوفها، نجدها تحتاج إلى من يساندها، لا إلى من يضيف إلى تعب عناصرها تعباً”.
وتابع سليمان: “نتطلع إلى قيادة الجيش ونحن أحد قادتها، نراها تواجه السواطير من كل حدب وصوب، ممن يعرفون طيباً أن مفعول بعض المفردات أبلغ أحياناً من حد السيف.. نراهن على جمهورية قادرة وقوية ونحن من تولى رئاستها قبل الفراغ، فنصلي ونعمل مع المخلصين دون كلل ولا ملل كي لا نكون الرئيس الأخير في سدة الطائف والمناصفة”.
وقال: إن لقاء الجمهورية المنعقد اليوم للمرة الرابعة لمناقشة أهدافه التي تصبو إلى تعزيز الجمهورية والتي لا يمكن أن تجد سبيلها للتنفيذ قبل انتخاب الرئيس، يؤكد ما يلي:
أولاً: التركيزُ على أولويةِ انتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ وواجِبِ النوابِ تأمينِ نصابِ عقدِ الجلسةِ وعدمِ جدوى الالتفافِ على هذه المسألةِ من خلالِ الدعوةِ الى انتخاباتٍ نيابيةٍ قبلَ انتخابِ الرئيس، ما يُشكِّلُ خللاً في توازنِ السُلُطات. بالاضافةِ إلى ضرورةِ حصرِ جدولِ أعمالِ الدورةِ الاستثنائية.
ثانياً: الطلبُ إلى الحكومةِ اللبنانيةِ والمؤسَساتِ والإداراتِ العامةْ، إيلاءَ الشأنِ الاقتصاديِّ والخِدماتيِّ المزيدَ من الاهتمامِ لتأمينِ الحدِّ الأدنى من المُتَطَلِّباتِ الحياتيّةِ الُملِحَّةِ، ومُعالَجَةَ الِملفاتِ الضروريةِ بشفافيةٍ، بَعيداً عن الكَيْدِيَّات، سَواءٌ في مِلفِّ النُّفاياتِ، إنقاذاً للموسمِ السياحيِّ الذي يُحرِّكُ بدورهِ الدورةَ الاقتصاديةَ، وتَحصيناً لهذِهِ الحكومَةِ ولعَدَمِ شلِّ انتاجيتِها في ظلِّ غيابِ رئيس البلاد.
ثالثاً: التمسُّكُ بإتفاقِ الطائفِ والعملُ الدؤوبُ على تحصينِهِ بدلاً من السعيِ عن قصدٍ أو عن عدمِ معرفةٍ إلى ضربِ المناصفةِ من خلال الدَّعَواتِ التأسيسيةِ المُتعدِّدَةِ الأوجُهِ أياً كانتْ مُسمَّياتُها أو التباكي على الحقوقِ المذهبيةْ، والتزامُ تطبيقِ اللامركزيةِ الاداريةِ المُوسَّعَة، لأنَّ أيَ مُغامَرَةٍ من هذا النّوع، ستُؤدّي حتماً إلى المزيدِ من الشَّرْخِ الوَطَنيِّ ولَنْ تُحقِّقَ مُبتَغَاها، وستُضفِي المزيدَ من التَّعقيداتِ بَدَلاً من حلْحَلَتِها بالتفاهُم.
رابعاً: دعوةُ جميعِ الأحزابِ والتّياراتِ والقُوى والنُخَبِ السياسيةِ والفكريةِ والإعلامية، إلى عَدَمِ التهويلِ بالشارِعِ للضغطِ على المؤسسةِ العسكرية، لا من خلالِ الترهيبِ ولا عَبرَ التشكيكِ بقيادتِها، وتَرْكُها تقومُ بواجِبِها الوطنيِّ والمَيْدانيِّ لمُحارَبَةِ الارهاب، ومساعدُتها قَدْرَ المُستطاعِ على ضبطِ الأمن، ولا سيَّما الأمنِ الوقائيِّ الذي يُحبِطُ أعمالَ الخطفِ ويمنَعُ وقوعَ الجريمةِ ويحفظُ الاستقرار.
خامساً: التَطَلُّعُ إلى اتفاقِ فيينا من النظرةِ اللبنانيةِ الصافيةِ والعملُ على تأمينِ أفضلِ السُبُلِ للاستفادَةِ مِن هذا الاتفاقِ بما يخدُمُ المصلحَةَ الوطنيةَ العُليا، بعيداً عن الرهاناتِ المُتعلِّقةِ بانتصارِ هذا المِحورِ أو ذاك، مَعَ ما تعنيهِ في هذا الصَّدَد، ضرورةُ العودَةِ إلى “إعلان بعبدا” لضمانِ تحييدِ لبنانَ عن صراعاتِ المحاوِرِ وسباقِها المُرتَقَبِ لتقاسُمِ النُّفوذِ في دولِ المِنطقةْ.
كما تابَعَ “لقاءُ الجمهورية” مناقَشَةَ أهدافَه، وعيَّنَ يوم الخميس 1 تشرين الأول موعداً للاجتماع المقبل.