فيما كان مجلس الوزراء مجتمعا أفيد عن استعدادات جماعات تابعة لـ”التيار الوطني الحر” للتحرك باتجاه السراي الحكومي، في حال عدم إستجابة رئيس الحكومة تمام سلام إلى رغبة وزراء “التيار” ببت آلية العمل داخل المجلس والانتقال الى جدول الاعمال وضمنه موضوع النفايات.
وقال ضابط الأمن المسؤول عن حماية السراي ومحيطه لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان الجميع يدرك حدود ما يسمح به وما لا يسمح. وأضاف ردا على سؤال، أنه ابلغ المعنيين بأمر التحرك أن بوسعهم ان يتظاهروا ضمن حدود القانون وحسب.
ولوحظ ان الساحات المحيطة بالسراي الحكومي خلت من الكثافة العسكرية، إنما جرى نشر كتل واسعة من الأسلاك الشائكة.