أشار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى أن “لبنان بلد الاشعاع والنور يغرق في النفايات، لا لشيء الا لقصور في آدائنا السياسي، ولعدم تحمل مسؤولياتنا”.
وقال خلال عشاء جمعية “آفاق” السنوي :” كل لسان وليد جنبلاط ومل على مدى الاشهر الماضية، يصرخ في برية الحياة السياسية ويقول ان هناك موعدا وهو 17 تموز، لذلك اسرعوا في انجاز ما تحتاجه العقود من معاملات لكي لا نصل الى ما وصلنا اليه، لم نترك فرصة في مجلس الوزراء وخارجه الا وذكرنا ان 17 تموز هو موعد قادم وبات خلف الابواب، للاسف كانت الانقسامات والاولويات السياسية التي لا تأخذ بعين الاعتبار حاجات المواطنين اللبنانيين تطغى على هذه الاهتمامات، فوقع المحظور والشر، ومن ينظر اليوم الى لبنان يراه يختنق بالنفايات، في مدنه وقراه وشوارعه في بيروت وغيرها من المدن، وامل في جلسة مجلس الوزراء ان يكون هناك متسع من الرحابة الفكرية والسياسية لدى كل القوى السياسية، مع الاحتفاظ والاحترام بحقها في مواقفها واشتراطاتها السياسية، حتى ولو كانت غير محقة، ان يتسع صدر اهل السياسية، للوصول الى خلاصة والى اجراءات تعفي المواطن اللبناني من هذا المشهد وهذه المخاطر، لان في الامر مخاطر صحية كبيرة على كل المواطنين اللبنانيين”، متسائلا: “اي سياسة تلك التي تعجز عن ايجاد علاج لقضية لا تحتاج الى جهد كبير بل الى القناعة بضرورة تسيير شؤون اللبنانيين”.
أضاف: “ربما تكون واحدة من الاقتراحات التي يجب ان تدرس بجدية هي استعمال الكسارات القائمة في المناطق اللبنانية كمطامر للنفايات، فمن غير المنطقي أن تسمح الدولة لصاحب مصلحة بأن يشوه البيئة، وبأن يقوم بما يقوم به، خاصة تلك التي تعمل في الاملاك العامة بترخيص او بدون ترخيص، ولا يكون للدولة وللبلديات الحق في ان تطمر نفاياتها”.
وتابع: “نعرف ان هذا الكلام سيثير حفيظة الكثيرين من اصحاب المصالح الذين تعودوا انهم اقوى من الدولة واصلب منها واقوى من المواطن، ومصالحهم تتقدم على مصالح المواطنين، لكن رغم ذلك يجب ان يكون هناك قرار شجاع من وزير البيئة ومن البلديات باستعمال الكسارات ومواقعها كمطامر للنفايات”.
واعتبر أن منطق العقل يقول:”اننا في الحرائق المنتشرة من حولنا وفي الانقسامات والحروب والنيران واجواء التقسيم التي تعصف بالمنطقة، رياح التقسيم التي عصفت في العراق وسوريا وهي تعصف بدول اخرى، اي منطق وحكمة وعقل ممكن ان يقود الى نقاش في اساس النظام في هذه العجالة وفي هذه المخاطر، آملا ان يتم احترام الطائف والاصول والمواقع الدستورية في نقاشات مجلس الوزراء، من رئاسة الجمهورية التي يجب ان تكون اولى المقدمات والمقومات لحياة سياسية ودستورية سليمة، والتي هي في انتخاب رئيس للجمهورية، الى موقع رئاسة الحكومة، لان استسهال الطعن بالطائف والدستور وتسجيل سوابق دستورية، لا اعتقد انه المنطق السليم والصحيح في هذه المرحلة”.
واكد ان “موقف النائب جنبلاط و”اللقاء الديمقراطي”، هو اننا بقدر ما نريد ان نسعى الى توسيع قاعدة التفاهم في مجلس الوزراء بين كل القوى السياسية حول كل القضايا، فاننا لدينا من المحظورات محظوران:” المحظور الاول ان يتم اللجوء الى اجراءات دستورية لا تحترم الدستور ولا تحترم اتفاق الطائف، وان يتم اللجوء الى اكتشافات دستورية لا تلتزم بهذا الاتفاق. والمحظور الاخر هو ان يكون فكرة الاتفاق او التفاهم سببا للتعطيل”، آملا ان “يكون نقاش مجلس الوزراء نقاشا مثمرا وايجابيا وان لا يدفع الرجل الصبور تمام سلام الى خيار لن يكون لمصلحة أحد”.