أكدت وزيرة شؤون المهجرين أليس شطبيني دعمها رئيس الحكومة تمام سلام في مواقفه وطريقة تفكيره وتصرفاته في مجلس الوزراء بعد المناقشات المطولة المتعلقة بما يسميه البعض آلية أو مقاربة لاتخاذ القرارات في الحكومة.
وطلبت شبطيني من سلام خلال لقائهما في السراي أن “يكلف أشخاصاً لدرس معنى كلمة الوكالة وفحواها فهي ليست قضية دستورية، لافتةً الى أن الدستور قال إن الصلاحيات تناط وكالة بمجلس الوزراء الذي يعد شخصاً معنوياً، هو ليس شخصاً طبيعياً، والدراسة التي يجب أن تتم هي حول صلاحية المجلس أو الشخص المعنوي وكيف تدار بصفته وكيلاً. إذاً التفسير هو للوكالة وليس لقضايا دستورية للوزراء”.
وأشارت شبطيني الى أن “الفريق الآخر دائماً يتكلم على الشراكة، وعقد الشراكة يختلف تماماً عن عقد الوكالة، نحن شركاء في البلد وفي الدولة وفي لبنان، ولكن في ما خص وكالتنا عن غياب رئيس الجمهورية، هي وكالة وغير شراكة” لافتة الفريق الذي لا يؤمن بما يقوله سلام إلى ضرورة عدم الخلط بين عقد الوكالة وعقود أخرى، منها عقد الشراكة.
وعرضت شبطيني مع سلام أمور الوزارة وصندوق المهجرين، شاكية من الشح الكبير والظلم اللاحقين بالوزارة ويعيقان عملها.
أما عن مصير جلسة الحكومة الثلثاء المقبل وملف النفايات فرأت شبطيني أن للملفات كلها حلول ولكن هناك فريق يرفض اتخاذ أي قرار في مجلس الوزراء قبل البت في موضوع الآلية وعملها لافتة الى أن بال سلام طويل ويسعى دائماً إلى إيجاد الحلول.